نفى وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن شكاوي المواطنين في ما يتعلق بإيقاف بعض هواتف المحمول بعد شرائها حتى مع استيفائها جميع إجراءات التسجيل أن تكون أخطاء من الجهاز القومي وعملية إغلاق عشوائية للهواتف مثل ما يتداول بين المواطنين، مشيرا إلى الوزارة قد أقرت بعض الشروط الأخيرة بشأن أزمة غلق هواتف المحمول القادمة من الخارج أو التي لم يتم استيفائها شروط التسجيل المقررة، وعندما الالتزام بها لن تتعرض أي أجهزة جديدة للإغلاق.

وأشار نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن لا يوجد مجال للخطأ من الجهاز بشأن تعطيل أي هاتف لم تُفرض عليه رسوم أو ضرائب

ولفت إلى ضرورة تحقق المواطنين من حالة التسجيل لأجهزتهم المحمولة عبر تطبيق «تليفوني»، للتيقين بشأن ما إذا كانت تلك الأجهزة بعد شراؤها من التجار كانت مسجلة بالفعل عند قدومها من الخارج في الأصل، ام لا، مشيرا إلى أنه في حال ثبوت أي غش تجاري، سيتم معاقبة التاجر بغرامة مالية كبيرة وعقوبة قد تصل إلى إغلاق المنشأة التجارية بشكل كلي.

وذكر أن نحو 50 ألفا من الهواتف تم تعطيلها خلال الأشهر العشرة الماضية نتيجة التسجيل الخاطئ.

كما أوضح أن قرار إلغاء إعفاء الأجانب من ضريبة الهواتف لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي، مشددا على أن التاجر هو الطرف الذي يواجه المستهلك مباشرة في السوق، وأن الحل الأمثل للأزمة يتمثل في سداد الضريبة مرة أخرى عن الهاتف لتسوية الأوضاع.

وأضاف نائب رئيس الشعبة أن ما لا يقل عن 50 ألفا من الهواتف دخلت إلى السوق المصرية عن طريق الأجانب خلال فترة الاستثناء، لافتا إلى أنه لا يجوز تحميل القرار الجديد أثرا رجعيا لأن التجار غير قادرين على تحمل هذا العبء.

جديرا بالذكر أن الأيام القادمة، سيتتقدم الغرفة التجارية بإعداد مذكرة تفصيلية بالأجهزة التي تم إيقافها لإرسالها إلى مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف بحث حلول عملية لإنهاء الأزمة الحالية.

اقرأ أيضاً
«Vivo» تكشف عن سلسلة هواتف X300 الجديدة كليًا في الخارج

عثر بحوزتهما على 10 هواتف محمولة.. الداخلية تضبط المتهمين بسرقة فتاة بعين شمس

باستخدام الهواتف الذكية.. التوصل إلى تقنية جديدة لمراقبة الطرق والمطبات