كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحمل فارقًا ماليًا كبيرًا في أسعار المواد البترولية رغم الزيادة الأخيرة، موضحًا أن تكلفة إنتاج لتر السولار على الدولة تبلغ نحو 20 جنيهًا، بينما يتم بيعه للمواطنين بسعر 17.5 جنيه فقط.

وأوضح مدبولي أن قرار رفع أسعار المحروقات دفعة واحدة جاء بناءً على توصية من خبراء الاقتصاد داخل الغرف المغلقة، باعتباره الخيار الأفضل للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتسريع وتيرة التعافي، بدلًا من الزيادات المتكررة. 

وأكد أن الحكومة مهدت لهذا القرار منذ عام كامل بشفافية تامة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إلى أن البعض تساءل عن رفع الأسعار رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا، مؤكدًا أن مصر بدأت إصلاح منظومة الأسعار منذ سنوات، وأنه خلال جائحة كورونا لم يتم المساس بأسعار الوقود رغم التكلفة العالية حينها.

وأضاف رئيس الوزراء أن الزيادة الأخيرة ستتبعها فترة استقرار لأسعار الوقود لمدة عام كامل، ما من شأنه الحد من ارتفاع معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة للبنك المركزي للتحرك نحو خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع خلال عام 2026.

وأكد أن الحكومة قالت منذ 6 أشهر مضت إن الزيادة الجديدة ستكون في أكتوبر وقد حدتث الزيادة في الموعد الذي تم تحديده.

ولفت إلى أن الأسبوع السابق لقرار تحريك الأسعار، توقع الكثير الزيادة وكان هناك هجوم على محطات البنزين، فالجميع كان على علم بالتحريك الجديد.

وأوضح أنه يتابع كل ما يثار، وأن البعض كان يقول إن أسعار الوقود في العالم انخفضت، لكن سعر الوقود في مصر مرتبط بسعر خام برنت، وأن مصر قادمة من بعيد بشأن تسعيرة المواد البترولية.

وأشار إلى أن مصر تحملت الكثير من الأعباء منذ فترة فيروس كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وأن الهيئة العامة للبترول تتحمل أعباء كبيرة مالية، وأن قرار التحريك كان لاستكمال الهيئة عملها.