شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في ورشة عمل حول تعزيز وتطوير التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج التنمية المحلية، بحضور قيادات المحافظة وفريق وزارة التنمية المحلية، لبحث سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية موارد مطروح الطبيعية.
تأتي هذه الورشة ضمن زيارة فريق عمل وزارة التنمية المحلية لمحافظة مطروح خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر 2025، التي تهدف إلى عقد ورش عمل مع مسئولي التكتلات الاقتصادية والإدارات المعنية بالتنمية، للوقوف على أبرز التكتلات القائمة وتحديد أولويات تطويرها وفقًا للمنهجية المعتمدة من البنك الدولي في تطوير التكتلات الاقتصادية ببرنامج التنمية المحلية.
وأكد محافظ مطروح أن المحافظة تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية متميزة، تؤهلها لتحقيق طفرة تنموية في قطاعات الزراعة والسياحة والتجارة والصناعات المرتبطة بها، مشددًا على أهمية دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء مطروح.
وأشار اللواء خالد شعيب إلى اهتمام الدولة بتشجيع زراعة وإنتاج وتسويق التمور والزيتون، وزيادة القيمة المضافة لهما، مع دعم مشروعات الثروة الحيوانية مثل أغنام البرقي والثروة الداجنة، لما تمثله من أهمية اقتصادية كبيرة للمحافظة وسكانها.
وتم خلال الورشة استعراض دور الغرفة التجارية والجمعيات المركزية وجمعيات منتجي ومزارعي التمور والزيتون والفنادق السياحية في تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين الجودة والتسويق الفعّال للمنتجات المطروحية المتميزة.
وفي ختام الورشة، أكد اللواء خالد شعيب أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات تنفيذية جادة لدعم وتنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، من خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية وكافة الشركاء المعنيين، لتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية وتحفيز الاستثمار المحلي وفتح آفاق جديدة أمام الشباب.
وأضاف أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التنمية الشاملة في المحافظات الحدودية، مشيرًا إلى أن مطروح تمتلك فرصًا واعدة لتكون نموذجًا تنمويًا متكاملًا في الزراعة والسياحة والصناعة والتجارة، بما يعزز مكانتها على خريطة التنمية الاقتصادية لمصر.
حضر الورشة الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، إلى جانب فريق عمل مكون التنافسية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية وممثلي التكتلات الاقتصادية في المجالات السياحية والزراعية والتجارية وغيرها.
0 تعليق