أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن دعمها الكامل لـ اتفاق شرم الشيخ بشأن قطاع غزة، مشيدة بالدور الحيوي الذي لعبته جمهورية مصر العربية كوسيط رئيسي في هذا المسار. 

وقالت باريس، في بيان رسمي، إنها تتطلع إلى تنفيذ فوري وشامل لبنود الاتفاق، التي تشمل وقفاً لإطلاق النار، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. 

وأشار البيان إلى أن مصر “قدّمت مساهمة مفصلية” في وضع هذا الإطار التفاوضي، معزّزة مكانتها كفاعل إقليمي قادر على جمع الأطراف وتنشيط الوساطة.

إلى جانب ذلك، شدّدت الخارجية الفرنسية على ضرورة أن يتولّى السلطة الوطنية الفلسطينية دوراً محوريّاً في إدارة ما بعد الصراع داخل غزة، باعتباره شرعياً لدى المجتمع الدولي، بما يمهّد لمرحلة إعادة الإعمار وإقرار الاستقرار السياسي. 

كما أكّدت باريس تعاونها الوثيق مع شركائها الدوليين، ولاسيما الولايات المتحدة، لدعم خطة السلام التي طرحت خلال مؤتمر شرم الشيخ، مؤكدة أن مشاركتها ستكون فعّالة بمجرد وضوح الأُطر الأمنية والحوكمة المحلية.

من الناحية الدبلوماسية، تمثل هذه التصريحات خطوة استراتيجية فرنسية تُعبّر عن انتهاج باريس لدور أكثر فعالية في الشرق الأوسط، عبر دعم الوساطات الإقليمية ومساهمة في استقرار ما بعد الصراع، وليس الاقتصار على توجيه بيانات فقط.

غير أن التحديات أمام التنفيذ تبقى كبيرة، إذ إن تحويل الاتفاق إلى واقع سيستلزم خطوات ملموسة: تضمّن وصولاً فعليّاً للمساعدات، وضمان احترام طرفي النزاع لالتزاماتهما، ومراقبة دولية مستقلة لآليات التنفيذ.

ويُنظر إلى تأكيد فرنسا لدعم اتفاق شرم الشيخ ودورها إلى جانب مصر باعتباره إشارة إيجابية تجاه إمكانية إحراز تقدم دبلوماسي في النزاعات الإقليمية. ومع ذلك، تبقى النتائج النهائية مرتبطة بمدى التزام الأطراف على الأرض بتحويل التفاهمات إلى واقع عيني.