كشفت دار الإفتاء المصرية من خلال بيان رسمي صادر عبر موقعها الإلكتروني، الأسباب الشرعية والفقهية لاعتماد الذهب عيار 21 كأساس لتحديد نصاب الزكاة، دون غيره من الأعيرة مثل عيار 18 أو 24، مؤكدة أن هذا الاختيار لم يأتِ من فراغ، بل جاء مراعيًا لما جرى عليه العُرف العام بين الناس، ومتسقًا مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تسعى لتحقيق التوازن بين مصلحة الغني والفقير.

وأشارت الدار إلى أن اعتماد عيار 21 في حساب النصاب يعكس ما استقر عليه تعامل الناس في بيع وشراء الذهب، ويتفق مع ما ذكره عدد من كبار الفقهاء الذين رأوا أن مراعاة العرف معتبرة شرعًا ما لم تخالف نصًا صريحًا، لافتة إلى أن هذا المعيار هو الأقرب لما كان عليه التعامل بالدينار الذهبي في العصور الأولى للإسلام.

وأضافت دار الإفتاء أن تقدير نصاب الزكاة يحتاج إلى ضبط دقيق يأخذ في الاعتبار التفاوت الزمني وتغير المفاهيم الاقتصادية الحديثة، بعد انقطاع التعامل بالدينار كعملة بيع وشراء، موضحة أن تحديد نوع الذهب المستخدم في حساب النصاب مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى نقائه ونسبة المعادن المختلطة به.

وأوضحت الدار في بيانها أن الذهب في صورته الأصلية معدن نفيس بطبيعته اللينة، ما يجعل تشكيله وصياغته أمرًا صعبًا دون إضافة نسب معينة من المعادن الأخرى كالفضة أو النحاس أو البلاديوم، وهي معادن تمنحه الصلابة وتزيد من قدرته على التشكّل، مشيرة إلى أن هذه الإضافات هي العامل الأساسي الذي يُفرّق بين عيارات الذهب المختلفة، فكلما قلت نسبة المعادن المخلوطة ارتفع العيار واقترب من النقاء الكامل.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا التدرج في نقاء الذهب هو السبب في اختلاف الأعيرة بين 18 و21 و24، ومن هنا كان اختيار عيار 21 الأنسب من الناحية الواقعية والفقهية لتقدير النصاب، لأنه يمثل الحد الوسط بين النقاء العالي في عيار 24 والخلط النسبي في عيار 18، مما يحقق العدالة بين دقة التقدير ومراعاة أوضاع الناس الاقتصادية، مستشهدة بما ورد في كتاب "المغرب في ترتيب المعرب" لبرهان الدين المطرزي الذي تناول هذا التفصيل بدقة.