كشفت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، عن قبول ضخ استثمارات مالية جديدة غير مباشرة بقيمة بلغت 103.16 مليار جنيه بما يعادل 2.17 مليار دولار من أصل 98 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية أن جملة طلبات الاستثمارات التي قبلتها الحكومة فعليا من أكثر من 920 طلبا من مؤسسة ومستثمرا محليا ودوليا.

وأعلنت الحكومة  أن طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والدوليين، استهدفت تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وذكر التقرير أن ضخ الاستثمارات المالية وهي في صورة طرح أذون خزانة من أجل 182 و 364 يوما، لسد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة

وقال التقرير إن وزارة المالية لجأت لهذه النوعية من هذه الاستثمارات غير المباشرة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لتمويل احتياجات الخزانة العامة.

تتضمن الاستثمارات بيع أجل 364 يوما بقيمة 59.511 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب المقبولة من المستثمرين نحو 514 طلب.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للاستثمار نحو 25.589% وأعلي سعر بنسبة 25.64% وأقل سعر بنسبة 25.44%.

ووصل إجمالي طلبات الاستثمار المقبولة في أجل 182 يوما نحو 42.646 مليار جنيه من أصل  38 مليار جنيه كانت مستهدفة لتصل جملة الطلبات المقبولة من المستثمرين نحو 406 طلبا.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 26.674% وأقل نسبة 26.491% وأعلي سعر بنسبة 26.74%.