عاجل
تخطي الإفطار قد يرفع سكر الدم.. طبيب غدد صماء يكشف التأثير وأفضل الأطعمةجوجل تخطط لإطلاق مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الفضاء بحلول 2029مسلسل أبو الدهب يجمع مصطفى شعبان ونيللي كريم في حكاية شمس وقمر رمضان 2027منطقة سوهاج الأزهرية تعلن جدول امتحانات أكتوبر ونوفمبر للصف الثالث الابتدائىسبيس إكس تطور أبراجا لتغذية الهواتف بالإنترنت الفضائي فى مناطق خارج التغطيةمن ورشة السمكرة إلى خشبة المسرح.. رحلة حسن كفتة الفنية المليئة بالمفاجآتتعرف على مشروع انشاء ساحة انتظار مخصصة للشاحنات بسفاجا.. صورالقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي
الإضافة إلى المصادر المفضلة

تعرف على ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة وفق قانون الإجراءات الجنائية .. بوابة الفجر سبورت

2024/08/27
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وحدد الفصل التاسع من مشروع القانون ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة، وجاءت موادها كالتالي:

نصت المادة 135 من مشروع القانون الذي تعكف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مناقشته حاليًا على أنه يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة.

ووفقا لنص المادة (١٣٦) يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وللمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

 ونصت المادة (۱۳۷) أن يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في حبسها.

وبموجب المادة (۱۳۸)، لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية في مواجهة الآخر فلا يجوز المطالبة به أمام المحاكم المدنية.

 أما المادة (۱۳۹)، فنصت على أنه يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب، ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.

وأوجبت المادة (١٤٠) عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.

وأجازت المادة (١٤١) لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى نحوها.

وذكرت المادة (١٤٢) أنه إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، يجوز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ متى سمحت بذلك مقتضيات الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة