أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن إصدار قانون الإجراءات الجنائية في صورته الجديدة يأتي تتويجًا لجهود كبيرة من مؤسسات الدولة.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون حظي باهتمام واسع من البرلمان والرئاسة معًا، حيث تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم ملاحظات بنّاءة بهدف تعزيز الضمانات القانونية والحقوق الدستورية للمواطن المصري.
وأوضح رمزي أن مؤسسة الرئاسة كانت تتابع القانون عن كثب، وقد وجّه الرئيس بإعادة صياغة بعض المواد لضمان تحقيق أكبر قدر من الحصانة القانونية للمواطنين، وتفادي أي لبس قد يحدث مستقبلًا أثناء التطبيق العملي للقانون.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
ولفت، إلى أن البرلمان استجاب لهذه التوجيهات وعدّل 6 مواد أساسية بما يتفق مع فلسفة العدالة وسيادة القانون.
وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن التعديلات الجديدة شملت استحداث بدائل للحبس الاحتياطي، باعتباره أحد أبرز جوانب التطوير، إذ تسعى الدولة إلى الحد من اللجوء إلى الحبس من خلال توفير بدائل قانونية قابلة للتطبيق، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة في منظومة العدالة مثل المحاكمات عن بُعد والإعلانات الإلكترونية، بما يسهم في تسريع وتيرة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
وبيّن رمزي أن تطبيق هذه النظم الجديدة يحتاج إلى إعداد بنية تحتية تقنية داخل المحاكم، ولذلك تم إرجاء تنفيذ القانون لمدة عام قضائي كامل، حتى تتمكن وزارات العدل والاتصالات والداخلية من إنشاء المراكز المتخصصة المطلوبة لتطبيق النظم الإلكترونية.
وأكد أن إصدار القانون بهذه الصيغة يعكس حرص الدولة المصرية على بناء دولة مؤسسات قوية تقوم على مبادئ العدالة، واحترام الحقوق والحريات العامة، مشددًا على أن القانون يمثل بمضمونه دستورًا جديدًا للحريات، يعزز من ثقة المجتمعين الداخلي والدولي في التوجه الحقوقي للدولة المصرية.
0 تعليق