عاجل
علماء يحذرون من تحويل القمر إلى ساحة استغلال اقتصادى دون ضوابط دوليةللمرة الثانية.. اختراق سيبرانى يضرب مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى«المصري اليوم» ترصد ارتفاع أسعار «البيض».. والكرتونة تصل لـ 150 جنيهًاأسعار الذهب تتراجع 100 جنيه.. وعيار 21 يفقد 400 جنيه منذ بداية نوفمبر9 خضراوات غنية بالألياف تدعم الهضم وتساعدك على الشبع لفترة طويلةخريطة أسعار الفائدة لكبار العملاء فى البنوك.. كم تجني أرصدتك المليونية؟موقف الدباغ وأزمة اللاعبين واستعدادات الجونة.. ماذا حدث في الزمالك اليوم؟"ظهور لفريق صلاح ومنتخب الناشئين".. مواعيد مباريات الأحد 22 نوفمبر
الإضافة إلى المصادر المفضلة

زعيم الأغلبية: إقرار قانون الإجراءات الجنائية سيعد تتويجًا لجهود البرلمان بالمجال التشريعي .. بوابة الفجر سبورت

2024/08/17
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأول للحقوق والحريات في مصر.

وأضاف "القصبي": هذا ليس مجرد كلام بل تطبيق على أرض الواقع فالرئيس أول من أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 كما صدق عليها لدخولها حيز النفاذ وهو ما استندت إليه اللجنة الفرعية  لإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية والذي يعد أهم دعائم حالة الحقوق والحريات في مصر.

وتابع زعيم الأغلبية، في تصريحات على هامش الاجتماع الذي يُعقد بمقر مجلس النواب  بحضور العديد من الخبراء والشخصيات العامة وأعضاء المجلس، لدراسة ومناقشة المسودة النهائية لقانون الإجراءات الجنائية والذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة لهذا الغرض.

وأضاف أن فكرة تشكيل اللجنة الفرعية التي ضمت متخصصين وخبراء من كل الجهات كانت لإعداد مشروع لقانون الإجراءات الجنائية جديد ومتكامل يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن أعمال تلك اللجنة كانت تحت متابعة رئيس المجلس بصورة مباشرة ومستمرة ولذلك فإن عقد هذا الاجتماع اليوم أمر ضروري ومهم لأن هذا القانون فني ومتخصص جدا ويصعب على الكثير من غير الدارسين للقانون التعاطي معه.

وواصل: "لذلك كانت الدعوة لتوضيح أهم ملامح هذا المشروع حيث أن القانون يتعلق بملف حقوق الإنسان، كما يمس بصورة مباشرة الأمور الحياتية للمواطن المصري، وما يعرض اليوم يجعلنا سعداء لمعالجة الكثير من السلبيات خاصة في ملف حقوق الإنسان المصري في المحافل الدولية حيث يعالج هذا المشروع الجديد العديد من الملفات المهمة ومنها:
- القيود في أحوال القبض على المواطنين ودخول منازلهم وتفتيشها.
- تقليل مدة الحبس الاحتياطي والتعويض عنها.
- إلغاء الإكراه البدني واستبداله لاستخدام أعمال المنفعة العامة.
- ترسيخ مبدأ لا محاكمة إلا بمحامي وحماية المتهم والمبلغ والشهود والمحكوم عليهم والمحبوسين.
- التطور التكنولوجي في ملف الإعلان والتقاضي عن بعد.
- حماية حقوق ذوي الهمم والمرأة والطفل في جميع مراحل التحقيق والمحاكمه وتنفيذ العقوبة، وغيرها من المزيا الأخرى التي تستحق الإشادة والترويج لها لصالح الدولة والمواطن المصري.

وقدم زعيم الأغلبية، الشكر للجنة الفرعية التي بذلت جهودًا غير عادية للتنسيق مع الجهات ومؤسسات الدولة بما يخدم الملف الحقوقي للدولة المصرية والمواطن المصري، وكل من ساهم بالجهد لهذا المشروع.

وقال إن إقرار المجلس لهذا القانون سيعد تتويجًا لجهود المجلس في المجال التشريعي بالفصل التشريعي الثاني من عمر البرلمان.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة