وزير الاتصالات: 600 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الرقمية.. و12 مليار دولار مستهدف الصادرات بحلول 2030

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،أن المواطن يمثل الركيزة الأساسية لعملية التحول الرقمي، وأن نجاح الاستراتيجية يرتبط بقدرته على الاستفادة من الخدمات التكنولوجية وامتلاك المهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة.

وأضاف هندي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أحد القطاعات الحيوية الداعمة لقدرة الدولة على التطوير وتعزيز تنافسيتها، في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا بمختلف المجالات، لافتًا إلى أن ما تحقق من إنجازات جاء نتيجة تكامل جهود مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة تقوم على أربعة مسارات رئيسية لبناء الإنسان المصري، تشمل توفير فرص عمل ذات قيمة مضافة مرتفعة، وتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، إلى جانب تنمية القدرات والمهارات التكنولوجية بمختلف المحافظات.

280 مركزا للتعهيد و200 ألف موظف

وأشار هندى إلى أن صناعة التعهيد تمثل أحد المسارات المهمة لتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات، موضحًا أن مصر تضم نحو 280 مركزًا للتعهيد يعمل بها قرابة 200 ألف موظف، وتُوجَّه نحو 80% من أعمالها إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز مساهمة القطاع في دعم الصادرات وتوفير وظائف مرتفعة القيمة.

وأضاف أن الوزارة تواصل تطوير شبكات الاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت بجودة عالية وأسعار مناسبة لمختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى استمرار تصدر مصر ترتيب الدول الأفريقية في سرعة الإنترنت الثابت للعام السادس على التوالي، وفقًا لما عرضه خلال الجلسة.

ولفت إلى أن منصة «مصر الرقمية»، التي أُطلقت عام 2022، تضم نحو 250 خدمة حكومية إلكترونية، مع استمرار العمل على توسيع نطاق الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها، بما يوفر الوقت والجهد ويرفع كفاءة الخدمات العامة.

وذكر أن بناء القدرات الرقمية يحظى بأولوية ضمن خطط الوزارة، من خلال مبادرات «أجيال مصر الرقمية» و«الرواد الرقميون»، إلى جانب البرامج التدريبية التي تستهدف فئات عمرية وتخصصات متنوعة في جميع المحافظات، موضحا أن أكثر من مليوني مواطن استفادوا من برامج تنمية المهارات الرقمية خلال السنوات العشر الماضية.

وشدد على أهمية مواصلة التعلم المستمر لمواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي، مع التوسع في توظيف تطبيقاته لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتطوير خدمات استباقية تلبي احتياجات المواطنين.

600 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية

وكشف هندي عن تجاوز إجمالي الاستثمارات الحكومية والخاصة الموجهة لتطوير البنية التحتية للاتصالات 600 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية، شملت تحديث شبكات الاتصالات ومد كابلات الألياف الضوئية وتطوير خدمات المحمول.

وأوضح أنه جرى ربط نحو 20 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية، فضلًا عن توصيل نحو 5.5 مليون خط من كابلات الألياف الضوئية، مع استهداف إضافة مليون خط جديد سنويًا، بما يدعم التوسع في تقديم الخدمات الرقمية ورفع كفاءة البنية التحتية.

وفيما يتعلق بشبكات المحمول، أشار إلى تعزيز التغطية من خلال إضافة أكثر من 3 آلاف برج محمول سنويًا، إلى جانب توفير سعات ترددية للمشغلين، لافتًا إلى أن استثمارات شركات الاتصالات للحصول على الترددات تجاوزت 6 مليارات دولار على مدار عشر سنوات.

وأضاف أن مشروعات تطوير البنية التحتية تمتد إلى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يستفيد منها نحو 60 مليون مواطن، وتشمل مد كابلات الألياف الضوئية وتحسين تغطية المحمول وتطوير مكاتب البريد، فضلًا عن تنفيذ برامج لتنمية المهارات الرقمية.

ونوه إلى تعزيز مكانة مصر في البنية التحتية الدولية للاتصالات، من خلال إضافة 10 كابلات بحرية جديدة خلال عشر سنوات، منها 6 كابلات قيد الإنشاء، إلى جانب زيادة محطات الإنزال ومسارات الكابلات البحرية لتعزيز استمرارية خدمات الاتصالات الدولية.

وبيّن أن الوزارة أنشأت 24 مركزًا للإبداع في مختلف المحافظات، بهدف احتضان الأفكار الابتكارية ودعم الشركات الناشئة وتدريب الشباب، وإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجالات التعهيد والبرمجيات وصناعة الإلكترونيات.

5 محاور لتحقيق السيادة الرقمية

وتطرق وزير الاتصالات إلى مفهوم السيادة الرقمية، موضحًا أنه يعكس قدرة الدولة على التحكم المستقل والمستدام في بنيتها التحتية وبياناتها وخدماتها الاستراتيجية، واختيار التكنولوجيا وشركاء العمل، وحماية أصولها الرقمية ومصالحها الاقتصادية والأمن القومي وحقوق المواطنين.

وأكد أن تحقيق السيادة الرقمية لا يعني الانعزال عن العالم، بل يتطلب الانفتاح والتعاون الدولي وفق أطر تنظيمية وضوابط واضحة، مشيرًا إلى أن الاعتماد المتبادل بين الدول في المجالات التكنولوجية يجعل تحقيق السيادة الرقمية المطلقة أمرًا غير متاح عمليًا.

وحدد هندي خمسة محاور رئيسية لتحقيق السيادة الرقمية، تتمثل في تطوير البنية التحتية السيادية، وتعزيز الأمن السيبراني، والتوسع في الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات، وإعداد الكوادر الوطنية القادرة على تشغيل الأنظمة وتأمينها وتطويرها، إلى جانب توطين الصناعات التكنولوجية وتنويع سلاسل الإمداد.

400 خدمة رقمية و200 ألف فرصة عمل جديدة

واستعرض الوزير مستهدفات استراتيجية «مصر الرقمية» حتى عام 2030، موضحًا أنها تركز على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع تعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي ودعم استقلالية الدولة التكنولوجية.

وأشار إلى استهداف زيادة عدد الخدمات المتاحة عبر منصة «مصر الرقمية» إلى 400 خدمة بحلول 2030، ورفع عدد المستخدمين إلى ما بين 30 و35 مليون مواطن، فضلًا عن توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 55% من منازل المواطنين، وتغطية جميع المحافظات بشبكات الجيل الخامس.

وأضاف أن الخطة تستهدف توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات الرقمية، إلى جانب تمكين 250 شركة ناشئة من تطوير تطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بتعزيز البنية التكنولوجية المتقدمة، كشف هندي عن التخطيط لإنشاء ما بين 5 و7 مراكز بيانات عملاقة خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، على أن يبدأ عدد منها التشغيل وتقديم خدمات للتصدير بحلول عام 2030، بالتوازي مع استمرار العمل في إنشاء المراكز الأخرى وتأهيل كوادر وطنية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والحوسبة الكمية.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8%، وزيادة الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، إلى جانب رفع الطاقة الإنتاجية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا إلى 30 مليون جهاز، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.

واكد الوزير أن بناء الإنسان وتنمية مهاراته يمثلان جوهر استراتيجية الوزارة، باعتبارهما الأساس لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا، وتحويل التحول الرقمي إلى نتائج ملموسة تنعكس على جودة حياة المواطنين وقدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «مصر الرقمية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث تناولت المناقشات تطور البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات التكنولوجية، والتوسع في الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتعزيز السيادة الرقمية، ودعم الصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة.