قرة تعلن نتيجة اكتتاب زيادة رأس المال.. وخبير: توقيت تخارج المساهم الرئيسي أضر بصغار المستثمرين

أعلنت شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار نتائج تغطية المرحلة الأولى من الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة.

ووفق إفصاح الشركة المنشور على شاشات البورصة المصرية؛ الأربعاء، فقد تم الاكتتاب في 2.020 مليار سهم من الأسهم المطروحة والسداد نقدًا بإجمالي مبلغ 414.3 مليون جنيه تعادل القيمة الاسمية البالغة 20 قرشَا للسهم الواحد بالإضافة إلى مصاريف الإصدار البالغة نصف قرش لكل سهم من أسهم الزيادة، مقارنة بقيمة إجمالية للأسهم المطروحة للاكتتاب 415.125 مليون جنيه.

وبلغ عدد الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها نحو 4.021 مليون سهم، وبلغت نسبة تغطية الاكتتاب نحو 99.80% تقريبًا من الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وتحوم أسعار أسهم قرة قرب أدنى مستوياتها منذ طرحها في البورصة، في يونيو الماضي، إذ سجل أعلى سعر للسهم 7.87 جنيهًا، وأدنى سعر 1.51 جنيهًا، بينما يسجل السعر عند كتابة التقرير 1.84 جنيهًا.

وقال الدكتور محمد عبدالهادي، مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن تراجع سهم شركة قُرّة نتيجة عمليات البيع التي نفذها المساهم الرئيسي، لافتًا إلى أن خفض حصته من 73% إلى 51%، يرتبط بزيادة المعروض من الأسهم في السوق، في وقت تتزامن فيه هذه العمليات مع ضغوط محلية وعالمية على البورصة المصرية.

وأوضح عبدالهادي لـ«الفجر سبورت الاخباري»، أن عمليات البيع تمت وفقًا لإفصاحات قانونية معتمدة وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة وجود رغبة في التخارج من الشركة، وإنما قد يرتبط بتوجيه السيولة إلى الاكتتابات، إلا أن طريقة تنفيذ عمليات البيع وتوقيتها كان لهما تأثير سلبي على المستثمرين، خاصة صغار المستثمرين.

وأضاف أن عمليات البيع الكثيفة تؤثر على ثقة المستثمرين، لا سيما عندما تتزامن مع ظروف غير مواتية في سوق المال، لافتًا إلى أن حجم الأسهم المعروضة للبيع وتوقيت تنفيذ العمليات، بالتزامن مع التطورات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية وتخارج المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية، زادت من الضغوط البيعية على السهم، وأسهمت في تراجعه بصورة كبيرة.

وأكد عبدالهادي أن قانونية عمليات البيع، في ظل الالتزام بالإجراءات والإفصاحات المعتمدة والرقابة التنظيمية، لا تنفي إمكانية أن تكون القرارات المتعلقة بتوقيت البيع وحجمه قد أضرت بمصالح المستثمرين، موضحًا أن المساهم الرئيسي كان بإمكانه دراسة توقيت أكثر ملاءمة لتنفيذ عمليات التخارج، أو توزيعها على مراحل، بما يحد من زيادة المعروض من الأسهم والضغط على سعرها.

وأشار إلى أن خفض حصة المساهم الرئيسي من 73% إلى 51%، بما يعادل تراجعًا قدره 22 نقطة مئوية، أدى إلى زيادة الكميات المتاحة للتداول، وهو ما ضاعف الضغوط على سعر السهم في ظل ظروف السوق القائمة.

وطالب عبدالهادي بضرورة دراسة آليات زيادة رأس المال وتسعير الأسهم الجديدة بصورة تراعي مصالح المستثمرين الحاليين، مشيرًا إلى أهمية إجراء تقييم عادل للشركة من خلال الاستعانة بالخبراء المتخصصين، بما يساعد على تحديد سعر مناسب لزيادة رأس المال.

وأوضح أن طرح أسهم زيادة رأس المال بسعر 20 قرشًا للسهم، كان يستدعي دراسة مدى ملاءمته للقيمة العادلة للشركة وسعر السهم المتداول، لافتًا إلى أن تحديد سعر أكثر توافقًا مع القيمة العادلة قد يسهم في الحد من الضغوط على السهم الأصلي وحماية حقوق المستثمرين.

وأشار إلى ان مراعاة توقيت وحجم عمليات البيع، إلى جانب مراجعة أسس تسعير زيادات رؤوس الأموال، يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استقرار التعاملات في سوق المال.

وخفض الرئيس التنفيذي للشركة، محمد أيمن كمال الدين قره، حصته في رأسمال شركة قره لمشروعات الطاقة والاستثمار خلال الشهر الماضي، من 68.46% إلى 60.26%، في صفقة بلغ إجماليها 454.94 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع 2.466 جنيه للسهم، لتنخفض إجمالي نسبة المساهم ومجموعته المرتبطة من 82.46% قبل التنفيذ إلى 74.26% بعد التنفيذ.

وفي صفقة لاحقة، خفض حصته في رأسمال الشركة من 60.26% إلى 51.26%، بقيمة إجمالية 409.31 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع 2.021 جنيه للسهم، لتنخفض إجمالي نسبة المساهم ومجموعته المرتبطة من 74.26% قبل التنفيذ إلى 65.26% بعد التنفيذ.

وفي صفقة لاحقة، نفذ الرئيس التنفيذي لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، صفقة شراء على أسهم حق اكتتاب زيادة رأس مال الشركة، عبر شراء 37،494 مليون سهم (حق اكتتاب) بمتوسط سعر 1.956 جنيه للسهم الواحد.

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 73.355 مليون جنيه، والتي تم تنفيذها بتاريخ 22 أكتوبر 2026 عبر شركة ويلزي لتداول الأوراق المالية، وأدت الصفقة إلى ارتفاع نسبة ملكية المساهم من 74.13% قبل التنفيذ لتصل إلى 75.98% من رأس مال الشركة بعد التنفيذ، بينما ارتفعت نسبة العميل والمجموعات المرتبطة من 88.22% قبل التنفيذ لتصل إلى 90.07% بعد التنفيذ.