"تنظيم الاتصالات" يضبط أكثر من 3000 هاتف محمول وآلاف الأجهزة الذكية المخالفة

شن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية حملة رقابية موسعة بمحافظة القاهرة، استهدفت عددًا من المحال التجارية ومنافذ بيع أجهزة التليفون المحمول وأجهزة الاتصالات الأخرى، للتحقق من مدى التزامها بالقوانين والضوابط المنظمة لتداول أجهزة الاتصالات بالسوق المصري.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 3000 جهاز تليفون محمول، إلى جانب آلاف الساعات الذكية والسماعات وأجهزة الاتصالات الأخرى المخالفة، حيث تبين وجود أجهزة مقلدة وغير أصلية وغير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن أجهزة غير مصرح بتداولها بالسوق المصري، وأخرى دخلت البلاد بطرق غير قانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإحكام الرقابة على سوق أجهزة الاتصالات في مصر، والتصدي لمخالفات تداول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، وحماية حقوق المستخدمين وضمان سلامتهم.

شارك في تنفيذ الحملة عدد من مأموري الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الجمارك، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين الجهتين لتعزيز الرقابة على أسواق أجهزة الاتصالات، والتصدي لعمليات التهريب والغش التجاري وتداول الأجهزة غير المعتمدة فنيًا.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الحملات تأتي في إطار دوره التنظيمي والرقابي الهادف إلى ضبط سوق الاتصالات، ومنع تداول الأجهزة المخالفة التي قد تشكل مخاطر على سلامة المستخدمين أو تؤثر سلبًا على كفاءة وجودة خدمات الاتصالات، فضلًا عن مواجهة الممارسات غير القانونية التي تضر بالمنافسة العادلة وتؤثر على حقوق الشركات والمستخدمين.

وفي هذا السياق، يهيب الجهاز بالمواطنين ضرورة الحرص على شراء أجهزة التليفون المحمول وأجهزة الاتصالات المختلفة من منافذ البيع الموثوقة، والتأكد من مطابقة الأجهزة للمواصفات الفنية المعتمدة واستيفائها للاشتراطات القانونية، بما يضمن الحصول على أجهزة آمنة وذات جودة مناسبة، ويحمي المستخدمين من مخاطر الأجهزة المقلدة وغير الأصلية، كما يؤكد الجهاز أن أجهزة التليفون المحمول غير المعتمدة فنيًا وغير المستوفاة للإجراءات القانونية تخضع لإجراءات إيقاف الخدمة وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمراره في تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية والجهات المعنية بمختلف محافظات الجمهورية، لرصد وضبط الأجهزة المخالفة والتصدي للممارسات غير القانونية، بما يسهم في إحكام الرقابة على سوق أجهزة الاتصالات، وحماية حقوق المستخدمين، وتعزيز المنافسة العادلة، وتهيئة بيئة استثمارية منضبطة تدعم نمو قطاع الاتصالات في مصر.