تأسيس الشركات إلكترونيا.. خطة مصر لتيسير إجراءات الاستثمار بحلول 2030

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن استهداف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتصل إلى 20.5 مليار دولار بحلول عام 2030، مع رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى ما لا يقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتضمن الخطة التوسع في الفرص الاستثمارية المتاحة، وزيادة عدد المناطق الحرة والاستثمارية، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب تقليص زمن الإفراج الجمركي والاستجابة لشكاوى المستثمرين، بما يستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

زيادة الفرص الاستثمارية

وتستهدف الخطة رفع عدد الفرص الاستثمارية المدرجة على الخريطة الاستثمارية إلى 7940 فرصة بحلول العام المالي 2029/2030، مقابل 2050 فرصة خلال العام المالي 2023/2024، بما يعكس توجهًا نحو توسيع نطاق المشروعات المطروحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات.

كما تتضمن المستهدفات زيادة عدد المناطق الحرة إلى 14 منطقة، مقارنة بـ9 مناطق في عام 2024، إلى جانب رفع عدد المناطق الاستثمارية إلى 24 منطقة، مقابل 18 منطقة، بما يدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية وتوفير بيئة مناسبة لإقامة المشروعات.

وتشمل الخطة كذلك زيادة عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى 122 شركة بحلول العام المالي 2029/2030، مقابل 42 شركة في عام 2024، في إطار التوجه نحو تيسير الإجراءات أمام المشروعات المستهدفة وتسريع بدء أنشطتها.

تأسيس الشركات إلكترونيًا

وفيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، تستهدف الخطة الوصول بنسبة تأسيس الشركات إلكترونيًا إلى 100%، مع تقليص المدة اللازمة لتأسيس الشركات من 7 أيام إلى يوم واحد، بما يحد من الوقت المستغرق في الإجراءات الإدارية وييسر بدء الأنشطة الاقتصادية.

كما تتضمن المستهدفات خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات من 5.8 يوم في عام 2025 إلى يوم واحد بحلول العام المالي 2029/2030، وهو ما من شأنه تقليل الوقت اللازم لإتمام الإجراءات الجمركية وتيسير حركة التجارة والإمدادات المرتبطة بالإنتاج والاستثمار.

الرد على شكاوى المستثمرين

وتستهدف الخطة خفض متوسط زمن الرد على شكاوى المستثمرين من 7 أيام في عام 2025 إلى يوم واحد بحلول العام المالي 2029/2030، بما يعزز سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، ويدعم تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما تسعى المستهدفات إلى تحسين ترتيب مصر لتصل إلى المركز الخمسين عالميًا في مؤشر جاهزية الأعمال، في إطار توجه أوسع لتطوير بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية والإدارية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في جذب رؤوس الأموال.

ويأتي استهداف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ضمن جهود تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب التمويلات والخبرات والتكنولوجيا، وتوسيع الطاقة الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، فضلًا عن دعم نقل المعرفة وتطوير سلاسل القيمة المحلية.