النمو 6.8% والبطالة 5.5%.. ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

تستهدف الحكومة رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029 - 2030، وخفض معدل التضخم إلى 7% والبطالة إلى 5.5%، من خلال البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يتضمن 185 إجراءً أساسيًا للنهوض بالقطاعات الإنتاجية والخدمية الواعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مستويات المعيشة.

وتأتي هذه المستهدفات في إطار توجه الدولة للانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة «جودة النمو»، عبر توسيع فرص العمل في الأنشطة الأكثر نموًا، ورفع الإنتاجية، وتنمية المهارات الفنية والرقمية، وزيادة دخول المواطنين.

4 محاور و40 مستهدفًا لتنفيذ التحول الاقتصادي

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، خلال جلسة نقاشية بعنوان «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، بحضور رئيس مجلس الوزراء.

ويرتكز البرنامج على ثلاثة توجهات رئيسية، تشمل ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الصلابة وجودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية، وتحسين جودة الحياة من خلال توفير فرص عمل لائقة ودخول مناسبة وخدمات أفضل للمواطنين.

ويتضمن البرنامج 4 محاور رئيسية و40 مستهدفًا و185 إجراءً أساسيًا، إلى جانب 20 إصلاحًا تشريعيًا و25 إصلاحًا مؤسسيًا، مع قياس مستوى التنفيذ من خلال 150 مؤشرًا للأداء، بما يتيح متابعة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.

5 قطاعات تستحوذ على 40% من الناتج

يركز البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي على خمسة قطاعات واعدة، هي الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة، باعتبارها قطاعات محورية في دعم الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وتستحوذ القطاعات الخمسة على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم بنحو 50% من إجمالي معدل النمو الاقتصادي الحقيقي، كما نجحت في جذب استثمارات بلغت نحو 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.

وتضم هذه القطاعات نحو 40% من إجمالي المشتغلين، وهو ما يعكس أهمية توجيه السياسات الاقتصادية نحو الأنشطة القادرة على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

من الاستقرار الاقتصادي إلى جودة النمو

يستهدف البرنامج البناء على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على تحسين نوعية النمو ومدى انعكاسه على فرص العمل والدخول ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، تتضمن المستهدفات رفع معدل النمو الاقتصادي من 5.1% حاليًا إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، وخفض التضخم إلى 7%، وتقليص معدل البطالة إلى 5.5%.

وتعتمد هذه التوجهات على توسيع فرص العمل في القطاعات الأكثر نموًا، وتطوير المهارات الفنية والرقمية للقوى العاملة، وزيادة إنتاجية الاقتصاد، بما يساعد على تحسين دخول المواطنين وتعزيز استفادتهم من ثمار النمو.

القطاع الخاص يساهم بـ80% من الناتج المحلي

يضع البرنامج تمكين القطاع الخاص في صدارة أولوياته، بالنظر إلى دوره في النشاط الاقتصادي والتشغيل والاستثمار، إذ تبلغ مساهمته نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، و58% من إجمالي الاستثمارات الكلية، كما يستحوذ على نحو 83% من إجمالي المشتغلين، بما يعادل قرابة 27 مليون مشتغل.

ويستهدف البرنامج تعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، وتنويع آليات التمويل، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما يدعم زيادة الاستثمارات ورفع الإنتاجية وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية القادرة على توفير فرص عمل مستدامة.

كما تشمل التوجهات تعزيز الاستدامة المالية والالتزام بسقف الدين، وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات، وتحسين إدارة الإنفاق العام، إلى جانب استحداث آليات تمويلية جديدة، من بينها آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، بهدف تنويع مصادر التمويل وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.

خريطة تفاعلية للمشروعات

وفي إطار تعزيز الشفافية ومتابعة تنفيذ البرنامج، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرب إطلاق الخريطة التفاعلية للمشروعات التنموية المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «شارك».

وستتيح الخريطة استعراض التوزيع الجغرافي للمشروعات وتحليله، بما يساعد على التعرف على نطاق انتشار الاستثمارات التنموية وتوزيعها بين المناطق المختلفة.

كما تتضمن خطة التطوير إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعزيز مركزه المالي، من خلال بناء شراكات استراتيجية وتعظيم الاستفادة من أصوله، وذلك بعد التوصل إلى تسويات للمديونيات التاريخية وفض التشابكات المالية، بما يدعم كفاءة إدارة الأصول والموارد المتاحة.

يرتكز البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي على ربط المستهدفات الاقتصادية بأثرها المباشر على حياة المواطنين، من خلال تحسين الخدمات العامة، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة.