67.8 مليار جنيه دعمًا حكوميًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة خلال 12 عامًا

شارك مصطفى حسن إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في دائرة مستديرة ضمن فعاليات اليوم الخامس لـ منتدى مصر 2026، تحت عنوان "استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة".

وناقش الحضور أبرز التحديات التي يواجهها المصنّعون والمستثمرون والعمال، مع عرض الإصلاحات المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة المشروعات والمصانع على زيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحسين بيئة الأعمال للنهوض بهذه المشروعات وزيادة مساهماتها في الاقتصاد الوطني.

التنمية الاقتصادية الشاملة

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز، أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شهد دعمًا غير مسبوق في عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء في محور التمويلات أو الخدمات غير الفنية، وهو ما تم تتويجه بإصدار قانون تنمية المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والذي تضمن آليات ومزايا وحوافز جديدة لمختلف أنواع المشروعات، أسهمت في دعم نمو القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة.

وتم خلال المائدة المستديرة عرض ما حققه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى يونيو ٢٠٢٦، حيث ضخ الجهاز ٦٧,٨ مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتنمية المجتمعية بكل المحافظات خاصة الصعيد والوجه البحري والمحافظات الحدودية.

واستفاد منها نحو ٢,١ مليون مشروع وأسهمت في توفير نحو ٣,٦ مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتم توجيه ٣,٥ مليار جنيه من إجمالي تلك التمويلات إلى مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب مما أتاح نحو ٣٥,٣ مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.

وقدم الجهاز خلال الفترة ذاتها، حوالي نصف مليون خدمة غير مالية للمشروعات كل مشروع حسب احتياجه، لتأهيل الشباب وتقنين أوضاع المشروعات وضمها للقطاع الرسمي لتمكين استفادتها من الحوافز الواردة في قوانين الدولة الداعمة للاستثمار، بالإضافة إلى تدريب الشباب ومختلف فئات المجتمع على ريادة الأعمال والخدمات الخاصة بدعم المشروعات في رفع إنتاجيتها وتسويقها داخليًا وخارجيًا.

تسويق منتجات المشروعات

وفيما يتعلق بخدمات تسويق منتجات المشروعات على مختلف تنوعها، أقام الجهاز ١٥٧٣ معرضًا مركزيًا ومحليًا ودوليًا شارك فيها نحو ٣٥,٦٩٠ عارضًا وحققت تلك المعارض ٣٨ مليار جنيه إجمالي قيمة مبيعات وتعاقدات لأصحاب المشروعات المشاركين فيها.

وأسهم الجهاز في المبادرات الرئاسية ذات التوجهات القومية والهادفة إلى تحسين جودة وحياة المواطنين في أكثر من محور تنموي، منها ضخ ٤،٩ مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار مبادرة حياة كريمة، وذلك خلال الفترة من ٢٠٢١ حتى يونيو ٢٠٢٦ تم ضخها لنحو ١٤٧ ألف مشروع أسهمت في توفير نحو ٢٨٨ ألف فرصة عمل متنوعة، فضلًا عن آلاف من الخدمات غير المالية والفنية، والتي تم توجيهها إلى أصحاب المشروعات والراغبين في إقامة مشروعات من الجنسين في القرى المستهدفة بالمبادرة.

وأسهم أيضًا في مبادرة معالجة أسباب الهجرة غير النظامية خلال ذات الفترة بتمويلات بلغت ١،٧ مليار جنيه مولت ٦٠،٨ ألف مشروع، ووفرت حوالي ١٠٠ ألف فرصة عمل متنوعة أسهمت في الحد من هجرة الشباب وتفادي المخاطرات غير المحسوبة، والاعتماد على فرص عمل لائقة ومستدامة في وطنهم.

وشارك الجهاز في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بتمويلات بلغت ١٠،١ مليار جنيه مولت ٩٢ ألف مشروع وأتاحت أكثر من ٣١٨ ألف فرصة عمل، فيما تم ضخ ٢٤٩ مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتدريب، بجانب الخدمات غير المالية والفنية اللازمة للشباب والفتيات والراغبين في إقامة المشروعات في جميع الأنشطة الاقتصادية.

وركَّزت التوجهات التنموية، بشكل خاص، على المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا للخدمات التنموية ولتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائها خاصة المناطق الحدودية، حيث تم توجيه تمويلات بلغت ٢٩،٩ مليار جنيه لمحافظات صعيد مصر وفَّرت ١،٨ مليون فرصة عمل و٣،٢ مليار جنيه إجمالي تمويلات خلال ذات الفترة تم توجيهها إلى سيناء ومدن القناة تم توجيهها إلى أكثر من ٥٨ ألف مشروع.

دعم المشروعات متناهية الصغر

وأكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يسعى، خلال الفترة المقبلة، لتعزيز مداخلاته وفقًا لعدد من المحاور الأول هو تأهيل الشباب على ريادة الأعمال من خلال تقديم خدمات الدعم الفني والبرامج التدريبية التي تساعدهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة ويعتمد المحور الثاني على التوسع في دعم المشروعات متناهية الصغر خاصة في الصعيد والمحافظات الحدودية ومشروعات المرأة مع التركيز على المشروعات الإنتاجية التي تتفق مع الموارد الطبيعية الخاصة بكل محافظة.

وأكد أن الجهاز يعمل على زيادة معدلات تمويله للمحافظات الحدودية والصعيد والمناطق الريفية إلى٨٠٪؜ من محفظته التمويلية تماشيًا مع سياسات الدولة الداعمة لأبناء هذه المحافظات.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى أن المحور الثالث سيقوم على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والعمل على تقديم دعم انمائي مختلف يقوم على توجيه استشارات مباشرة لكل مشروع على حدة، بناءً على احتياجاته الفعلية ومساعدته على حل المشكلات أو العقبات التي تواجهه، سواء من خلال الخدمات التي يقدمها الجهاز بشكل مباشر أو بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، موضحًا أنه سيتم في هذا الإطار التركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية، بالتنسيق مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات، كي تعمل المشروعات الصغيرة كسلاسل إمداد للمشروعات الكبرى.