أسعار الذهب في الربع الأخير من 2026.. هل تدعم مشتريات البنوك المركزية ارتفاعه؟

تتجه توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة إلى استمرار تأثر المعدن الأصفر بمزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، في مقدمتها مشتريات البنوك المركزية، وتدفقات الاستثمار إلى صناديق الذهب، ومسار التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط ترقب انتعاش موسمي محتمل للطلب على المشغولات الذهبية خلال الربع الأخير من عام 2026.

توقعات أسعار الذهب

تأتي هذه التوقعات بعد استقرار أسعار الذهب في أوائل أكتوبر، عقب تراجعها خلال سبتمبر، وهو ما قلص جزءًا من المكاسب التي حققها المعدن النفيس خلال الربع الثالث من العام، مع استمرار العوامل الداعمة للطلب الاستثماري على الذهب عالميًا.

وتواصل مشتريات البنوك المركزية توفير دعم مهم لأسعار الذهب، في ظل توجه بعض المؤسسات النقدية إلى زيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر ضمن سياسات تنويع الأصول والاحتياطيات الدولية.

ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، أضاف بنك الشعب الصيني 23 طنًا إلى احتياطياته خلال سبتمبر 2026، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أكتوبر 2023، لترتفع مشترياته خلال الربع الثالث إلى 63 طنًا.

حيازات صناديق الذهب

كما سجلت حيازات صناديق الذهب المتداولة في الصين مستوى قياسيًا بلغ 304 أطنان بنهاية سبتمبر، بما يعكس استمرار الاهتمام الاستثماري بالمعدن النفيس، رغم تراجع الطلب الصيني على الذهب بالجملة بنسبة 21% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، ليصل إلى 234 طنًا، متأثرًا بضعف استهلاك المشغولات الذهبية.

ويعزز استمرار مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الاستثمار إلى الصناديق فرص احتفاظ الذهب بجزء من جاذبيته على المدى المتوسط، وإن كانت هذه العوامل لا تضمن ارتفاع الأسعار بصورة مستمرة في ظل تغير الظروف الاقتصادية العالمية.

أسعار الفائدة الأمريكية

في سياق متصل، يمثل مسار السياسة النقدية الأمريكية أحد أبرز العوامل المؤثرة في توقعات الذهب، إذ إن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو دراسة زيادات إضافية، وهو ما قد يحد من مكاسب المعدن الأصفر.

وأظهرت بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% على أساس سنوي، وبنسبة 0.6% على أساس شهري، فيما زاد المؤشر الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، ما عزز المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية.

وفي المقابل، قد يمنح تراجع عوائد سندات الخزانة والدولار الذهب فرصة لتحقيق مكاسب جديدة، خاصة إذا أظهرت البيانات الاقتصادية المقبلة تباطؤًا في التضخم أو ضعفًا في النشاط الاقتصادي، بما يدعم توقعات تخفيف السياسة النقدية مستقبلًا.

وتترقب الأسواق بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة الأمريكية، باعتبارها مؤشرات تساعد على تقييم اتجاه الاقتصاد وتوقعات أسعار الفائدة، ومن ثم تحديد مسار الذهب خلال الفترة المقبلة.

التوترات الجيوسياسية والطلب الموسمي

إلى جانب العوامل النقدية، تظل التوترات الجيوسياسية ومخاوف الأسواق المالية من أبرز العوامل التي قد تدعم الطلب على الذهب باعتباره أحد الملاذات الآمنة، لا سيما في فترات ارتفاع التقلبات وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

كما قد يشهد الربع الرابع انتعاشًا موسميًا في الطلب على المشغولات الذهبية، وهو ما قد يوفر دعمًا إضافيًا للأسعار، رغم أن ضعف الاستهلاك في السوق الصينية خلال الربع الثالث يشير إلى استمرار التحديات التي تواجه الطلب الفعلي على الذهب.