«هل يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل موازين القوى وكيف تصبح مصر شريكًا مؤثرًا؟» في مؤتمر «ثروات الأمم الجديدة»

تتقاطع التكنولوجيا مع صراع النفوذ الدولي في مرحلة يتحول فيها الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة اقتصادية إلى أحد محددات القوة الشاملة للدول وقدرتها على الردع الاستراتيجي، بما يجعل امتلاكه وتنظيم استخداماته مسألة أمن قومي، لا سيما في ظل توظيف تقنياته عسكريًا، وثبوت استخدامه في حرب الإبادة التي شهدها قطاع غزة.

في هذا السياق، استضافت جامعة «نيو جيزة»، بالتعاون مع جامعة «جلاسجو»، مؤتمر «ثروات الأمم الجديدة: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي بصورة جوهرية»، لمناقشة تداعيات الثورة التكنولوجية على موازين القوى العالمية، ومستقبل الاقتصاد، وسبل وضع أطر أخلاقية ومؤسسية تحكم استخدام التقنيات الذكية، وذلك بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين.

برزت مصر في نقاشات المؤتمر باعتبارها طرفًا مؤهلًا للاضطلاع بدور مؤثر في النظام الدولي الجديد، انطلاقًا من موقعها الجغرافي وثقلها الاستراتيجي ودورها في إدارة أزمات الشرق الأوسط، فضلًا عن فرص تعزيز حضورها في التجارة والاستثمار وسلاسل الإنتاج العالمية، وفرصها للمشاركة في صياغة قواعد الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. وفي ظل التنافس بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، وصعود تكتلات مثل «بريكس»، وطرح المشاركون تساؤلات بشأن قدرة مصر في الانتقال بدول المنطقة من موقع المتأثر بالصراعات والتحولات الدولية إلى موقع الشريك في صياغة مستقبلها، مع التأكيد على أن استقرار الشرق الأوسط يظل مرتبطًا بتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وأن التحولات الاقتصادية العالمية تفتح فرصًا جديدة أمام مصر، شريطة امتلاكها أدوات المنافسة التكنولوجية والمؤسسية.

انعقد المنتدى بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس جامعة نيو جيزة و250 عامًا على صدور كتاب «ثروة الأمم» للمفكر الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث، الملقب بـ«أبو الاقتصاد الحديث»، الذي أرست أفكاره حول تقسيم العمل والتجارة الحرة أسسًا مهمة لفهم نمو الإنتاج والثروة وازدهار المجتمعات.

وشهدت الجلسة الافتتاحية نقاشات شارك فيها قادة ومسؤولون وأكاديميون، استلهموا إرث آدم سميث في قراءة التحولات الراهنة، محذرين من تحوّل التكنولوجيا إلى أداة للصراع بين القوى الكبرى، ومن مخاطر تركّز الثروة والنفوذ في أيدي عدد محدود من الشركات والدول، ومؤكدين أهمية إعادة تعريف دور الدولة في تنظيم الأسواق، وحماية الإنسان، وضمان توزيع أكثر عدالة لثمار التقدم التكنولوجي.

«حرب عالمية ثالثة»

أكد السفير رؤوف عدلي، السفير المصري السابق لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن الذكاء الاصطناعي أصبح ساحة جديدة للصراع بين القوى الكبرى، في ظل انتقال المنافسة الدولية من المجال العسكري التقليدي إلى امتلاك التكنولوجيا وإنتاج المعرفة ومعالجة البيانات، واصفًا المواجهة السيبرانية الراهنة بأنها «حرب عالمية ثالثة» يخوضها العالم بأدوات مختلفة، ومحذرًا من غياب منطقتنا عن هذه المعادلة، ومن مخاطر استخدام التقنيات الذكية دون ضوابط أخلاقية تحمي الإنسان.

واستبعد «عدلي» استمرار انحصار العلاقات الدولية في ثنائية القوى الكبرى، مرجحًا تصاعد دور التكتلات الإقليمية والتحالفات العابرة للأقاليم، بما قد يفتح المجال أمام إعادة تنشيط الشراكات الأوروبية مع الشرق الأوسط، في ظل التوترات بين واشنطن وبروكسل، معتبرًا أن مصر مرشحة لاحتلال موقع محوري في هذه التحولات. واستند في قراءته إلى المحطات التاريخية التي أعقبت الحربين العالميتين، حين أفضت الأولى إلى تأسيس عصبة الأمم، والثانية إلى إنشاء الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الحروب الكبرى كانت نقاط تحول في بنية النظام العالمي ومؤسساته، وهو ما يطرح احتمالات إعادة تشكيل العلاقات الدولية في المرحلة المقبلة. واستعرض عدلي تجربته في المفاوضات الخاصة باتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، التي ارتبطت بمؤتمر مدريد للسلام، واستهدفت بناء علاقات اقتصادية وتجارية تمهد لإقامة منطقة واسعة للتجارة الحرة، غير أن تعثر عملية السلام حال دون تحقيق هذه الرؤية أهدافها كاملة، لتظل الاتفاقيات أقرب إلى نموذج «التجارة الحرة المحسوبة» منها إلى التحرير الكامل للتبادل التجاري

ورأى «عدلى» أن التوترات الأمريكية الأوروبية قد تدفع العواصم الأوروبية إلى إعادة توجيه جانب من علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية نحو مناطق خارج القارة، وفي مقدمتها الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بما يمنح مصر فرصة لتعزيز شراكاتها، بحكم موقعها الجيوسياسي ودورها في إدارة أزمات المنطقة، معتبرا أن تطورات الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر 2023 أعادت إبراز أهمية الدور المصري في احتواء الأزمات.

«بريكس» لا يستهدف الدولار

واشار عدلي إلى أن نفوذ القاهرة يرتكز على دبلوماسية هادئة ودقيقة وإدراك دولي لمكانتها في معادلات الاستقرار، مؤكدًا أن أي تصور لمستقبل المنطقة يظل منقوصًا دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية. وعلى صعيد التحولات الاقتصادية، حذر عدلي من اختزال مجموعة «بريكس» في كونها تحالفًا يستهدف الإطاحة بالدولار أو مواجهة الولايات المتحدة، معتبرًا أنها تعكس تحولًا نحو تعددية دولية أوسع، وتتيح فرصًا لإعادة توجيه مسارات التجارة والتعاون بين الأقاليم.

واستشهد السفير المصري باستمرار هيمنة الدولار على نحو 80% من المعاملات العالمية، وامتلاك الصين احتياطيات أجنبية تقدر بنحو 3.2 تريليون دولار، معتبرًا أن هذه المعطيات لا تدعم التصورات المبسطة بشأن تخلي بكين عن العملة الأمريكية.

وفي ختام كلمته، ربط عدلي التحولات الراهنة بإرث الاقتصادي آدم سميث، مشيرًا إلى أن تصاعد السياسات الحمائية أضر بالتجارة الدولية، وأن الاقتصاد العالمي يتجه إلى نموذج أكثر تنظيمًا، وصفه بـ«التجارة الحرة المحسوبة»، بما يعكس انتقالًا من مفهوم «اليد الخفية» للسوق إلى دور أكبر لـ«اليد المرئية» للسياسات والتدخلات المنظمة.

الذكاء الاصطناعي ومستقبل التنمية

من جانبه، ربط الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء المصري الأسبق، بين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي ومستقبل التنمية في مصر، مؤكدًا أن تنوع الاقتصاد المصري وموقع البلاد عند ملتقى ثلاث قارات يوفران فرصًا لجذب الاستثمارات وتعزيز حضورها في سلاسل الإنتاج والتجارة الدولية. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل مجرد تطور في أدوات الإنتاج، بل تحولًا يعيد تعريف الثروة والقيمة الاقتصادية والقدرة التنافسية، ما يستلزم وضع قواعد أخلاقية تحكم استخداماته وتحمي الإنسان من مخاطره

ودعا نظيف، إلى إخضاع تطبيقات الذكاء الاصطناعي لما وصفه بـ«القواعد الفوقية» (Meta-rules)، وهي مبادئ أخلاقية أساسية تسبق القواعد المنظمة لعمل الآلات، وتمنعها من القتل والكذب والغش، مؤكدًا ضرورة إيقاف أي برنامج يتجاوز هذه المبادئ. وشدد على أن هذه القواعد ينبغي أن تحكم علاقة الأنظمة الذكية بالإنسان والمجتمع والبيئة، بصرف النظر عن اختلاف النظم الاقتصادية والسياسية. واستعاد بدايات دراسته للذكاء الاصطناعي عام 1976، حين كان المجال يعرف باسم «النظم الخبيرة» (Expert Systems)، موضحًا أن أطروحته للدكتوراه تناولت بناء هذه النظم، مع التركيز على القواعد الفوقية، مشيرًا إلى أن التحدي الحالي يتمثل في نقل التسلسل الهرمي للقواعد الإنسانية إلى الآلات، بحيث تميز بين المبادئ الأساسية لحماية الحياة والقواعد الاقتصادية المتغيرة.

واستعرض نظيف تجربته في تطوير قطاع الاتصالات خلال توليه الوزارة، من خلال إنشاء جهاز تنظيمي مستقل وتحرير السوق وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، معتبرًا أن تقليص الدور الحكومي المباشر في الإنتاج والخدمات، مع تعزيز التنظيم والرقابة، يمثل تطبيقًا لمبادئ اقتصاد السوق. وأشار إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، بحسب تقديره، عشرة أضعاف خلال خمس أو ست سنوات، موضحًا أن نحو نصف الاستثمارات التي تناولها جاءت من مستثمرين مصريين، بينهم عاملون بالخارج ورواد أعمال.

وعالميًا، أكد نظيف أن الثروة لم تعد مقتصرة على العمل ورأس المال، بل امتدت إلى الملكية الفكرية والعلامات التجارية والجودة والقدرة التنافسية، مستشهدًا بسلاسل إنتاج السيارات التي تتوزع مكوناتها ومراحل تصنيعها بين عشرات الدول. واعتبر أن الذكاء الاصطناعي يمثل مرحلة جديدة بعد الثورات الزراعية والصناعية والرقمية، تتطلب أطرًا تنظيمية تعظم منافعه وتحد من مخاطره، داعيًا إلى تعزيز موقع مصر في هذا التنافس.

مقومات الاقتصاد المصري

وفي قراءة تاريخية لمقومات الازدهار الاقتصادي المصري، قال البروفيسور جرايم روي، نائب رئيس جامعة جلاسجو، إن مصر احتلت موقعًا بارزًا في تحليل آدم سميث لأسباب ازدهار الأمم، مشيرًا إلى تناوله دور نهر النيل ومشروعات الري في دعم الزراعة والتصنيع وتعزيز مكانة مصر مركزًا للتجارة الدولية

. وأوضح روي، أن سميث أشار، في كتابه «ثروة الأمم»، إلى التقدم المبكر لمصر في الزراعة والتصنيع، رابطًا ذلك بمشروعات الري الكبرى التي أتاحت توزيع مياه النيل ودعمت النشاط الزراعي والتجاري. وتبرز هذه التجربة أهمية البنية التحتية والمؤسسات في تحويل المزايا الجغرافية والموارد إلى فرص اقتصادية، وهي معادلة تظل حاضرة في مستقبل التنمية المصرية.

وبمناسبة مرور 250 عامًا على نشر الكتاب، أكد روي أن مفهوم الثروة لدى سميث لم يقتصر على الذهب والفضة أو المؤشرات المالية، بل ارتبط بمدى انعكاس النشاط الاقتصادي على حياة الناس، مشددًا على أن تقييم الاقتصادات ينبغي ألا يتوقف عند الناتج المحلي وأسواق الأسهم وثروات الأفراد، وإنما يمتد إلى أثر النمو على المجتمع بأكمله. مشيرا إلى أن الازدهار يرتبط بشبكات الإنتاج والتجارة الدولية، مستشهدًا بالهواتف المحمولة والأدوية التي تدخل في إنتاجها مؤسسات وأفراد من دول متعددة، بما يعكس امتداد تقسيم العمل إلى سلاسل إنتاج عابرة للقارات.

وحذر روي من دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية وقيود تجارية، مؤكدًا أن معالجة أوجه عدم المساواة المرتبطة بالعولمة لا تستلزم التخلي عن مكاسب التعاون الدولي، وهو ما يمثل أهمية خاصة للاقتصادات الساعية إلى جذب الاستثمارات وتعزيز حضورها التجاري، ومنها مصر.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، شدد على ضرورة الاهتمام بالأخلاقيات والتعليم وفهم أوجه عدم المساواة، مؤكدًا دور الجامعات في تبادل المعرفة والتعاون متعدد التخصصات. واعتبر أن إرث آدم سميث لا يقدم إجابات جاهزة لتحديات 2026، لكنه يطرح سؤالًا أساسيًا حول كيفية تمكين المجتمعات من الازدهار وضمان توزيع ثماره.

كيف نحمي الاقتصاد المصري؟

ومن زاوية العدالة الاقتصادية، أكدت الدكتورة هبة نصار، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، ضرورة مكافحة الاحتكار الرقمي ومنع شركات التكنولوجيا العملاقة من فرض هيمنتها على الأسواق وتحقيق الريع على حساب تقديم قيمة حقيقية للمستهلكين.

وشددت نصار على أن رفض الحمائية التجارية المفرطة لا يعني غياب دور الدولة، بل يتطلب مؤسسات قوية تحمي حقوق الملكية وتضمن الأمن السيبراني، وتستثمر في إعادة تأهيل العمالة البشرية لمواجهة التحولات التي تفرضها الخوارزميات، حتى لا تجد الفئات الأكثر ضعفًا نفسها خارج مسار التنمية.

وبالنسبة لنصار تكتسب هذه الرؤية أهمية بالنسبة لمصر، التي تواجه تحدي تحقيق التوازن بين الاستفادة من التقنيات الجديدة وحماية فرص العمل وتعزيز المنافسة، بما يضمن ألا تتحول الثورة التكنولوجية إلى أداة لتركيز الثروة والنفوذ في أيدي عدد محدود من الشركات.

مرحلة شديدة التعقيد

وفي قراءة أوسع للتحولات الدولية، اعتبر الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس جامعة «نيو جيزة»، أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة شديدة التعقيد، نتيجة التداخل بين التحولات التكنولوجية المتسارعة والاضطرابات الجيوسياسية، مؤكدًا أن مواجهة الأزمات الراهنة تتطلب تجاوز أنماط التفكير التقليدية، مستشهدًا بمقولة أينشتاين: «لا يمكن حل المشكلات بالعقلية التي أنتجتها». وأوضح أن اضطرابات سلاسل الإمداد، والتقدم المتسارع في الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، وتصاعد الحروب التجارية والمواجهات العسكرية، جعلت التنبؤ بمسارات الاقتصاد العالمي ووضع استراتيجيات النمو المستدام أكثر صعوبة أمام صناع القرار.

وأشار إلى أن الاقتصاد المعاصر أصبح شديد التعقيد، بحيث لم تعد النماذج التقليدية قادرة وحدها على تفسير تحركات الأسواق الدولية، مستحضرًا إسهامات آدم سميث في الإنتاجية والتصدير وتقسيم العمل والأسواق الحرة، رغم مرور 250 عامًا على نشر «ثروة الأمم». ولفت إلى أن ظهور متغيرات حديثة، مثل التضخم الهيكلي وتأثير التكنولوجيا على معدلات التوظيف، يعكس حجم التحول الذي شهده الاقتصاد العالمي، كما استشهد بإسهامات عالم الرياضيات والاقتصادي جون ناش في نظريتي الألعاب والتفاوض، مؤكدًا أهمية التفكير خارج الأطر التقليدية والأيديولوجية في التعامل مع الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية. واختتم فريد بالتأكيد أن الجمع بين الخبرات الأكاديمية والتنفيذية والدبلوماسية يستهدف بلورة حلول عملية تساعد الحكومات والمؤسسات على إعادة هيكلة أدواتها وبناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود.

وتكشف مناقشات المؤتمر أن موقع مصر في النظام الدولي الجديد لن يتحدد بمزاياها الجغرافية أو ثقلها السياسي وحدهما، بل بقدرتها على تحويل هذه المزايا إلى قوة إنتاجية وتكنولوجية، وتطوير البنية التحتية والمؤسسات، وتأهيل العمالة، والمشاركة في وضع قواعد الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. وبين فرص الشراكة الأوروبية، وتعددية «بريكس»، والتحولات التي تعيد رسم خريطة الثروة والتجارة، تبدو أمام القاهرة فرصة لتعزيز موقعها شريكًا مؤثرًا في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، لا مجرد متلقٍ لتداعياته.