محكمة ألمانية تأمر باستمرار حبس رئيس الاستخبارات السابق بشبهة التجسس والخيانة

أمر قاضٍ ألماني، الأربعاء، بإبقاء الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني «بي إن دي»، أوجست هانينج، قيد الحبس الاحتياطي، بعد يوم من توقيفه للاشتباه في التجسس والخيانة والحصول على أسرار دولة وتسليم معلومات إلى أجهزة استخبارات أجنبية. كما قررت المحكمة استمرار احتجاز أحد معاونيه السابقين على ذمة التحقيق.

ويبلغ هانينج 80 عامًا، وترأس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني بين عامي 1998 و2005، قبل انتقاله إلى العمل في وزارة الداخلية ثم القطاع الخاص. ووفقًا للادعاء العام الألماني، يُشتبه في حصوله بصورة غير قانونية على معلومات ووثائق سرية من جهاز الاستخبارات بعد مغادرته منصبه، واستخدام بعضها في أنشطة استشارية خاصة، إلى جانب إعداد تحليل لصالح شخص يعمل لدى جهاز استخبارات أجنبي.

وأوقف هانينج، الثلاثاء، إلى جانب رئيس مكتبه السابق «مانفريد. د»، الذي واصل العمل في جهاز الاستخبارات الألماني مع عدد من خلفاء هانينج حتى مارس 2026. ووفقًا للتحقيقات، يُشتبه في أن الرجلين اتفقا منذ عام 2010 على قيام مانفريد د. بتزويد هانينج بصورة مستمرة بمعلومات استخباراتية سرية مقابل أموال.

وقال الادعاء العام إن مانفريد د. سلّم هانينج، على مدى سنوات، نحو 2000 وثيقة، كان عدد كبير منها يحتوي على معلومات سرية مخصصة للاستخدام الداخلي لجهاز الاستخبارات، ولا سيما في الإحاطات الاستخباراتية الموجهة إلى قيادة الجهاز. ويُعتقد أن هانينج استخدم هذه المعلومات في عمله الاستشاري الخاص.

وتشمل الاتهامات الموجهة إلى هانينج التجسس الخياني، واستكشاف أسرار الدولة، ومحاولة الخيانة، والعمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي، بحسب مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني. ولم تكشف السلطات رسميًا اسم الدولة أو جهاز الاستخبارات الأجنبية التي يُشتبه في تعامل هانينج معها.

ونفى محامي هانينج، ليون كروس، الاتهامات الأكثر خطورة، وقال إن موكله كان بالفعل بحوزته وثائق سرية، لكنه نفى أن يكون قد نقل معلومات منها بما يضر بألمانيا أو فعل ذلك مقابل المال، ووصف الإجراءات القضائية بحقه بأنها غير عادلة.

وتثير القضية قلقًا داخل الأوساط الأمنية الألمانية، في وقت تعمل فيه برلين على تعزيز قدرات أجهزتها الاستخباراتية والأمنية في مواجهة ما تعتبره تهديدات متزايدة، خصوصًا من روسيا.

كان رئيس جهاز «بي إن دي» الحالي، مارتن ييجر، قد حذر، الاثنين، من تصاعد ما وصفه بـ«حرب ظل» روسية ضد ألمانيا، تشمل التجسس وأعمال التخريب ومخططات اغتيال.

وتخضع القضية لتحقيقات موسعة، فيما فتشت السلطات الألمانية مواقع مرتبطة بالمتهمين في عدة مناطق، وسط تدقيق متزايد في آليات حماية المعلومات السرية التي يمتلكها مسؤولون سابقون في أجهزة الاستخبارات بعد مغادرتهم الخدمة.