دول الاتحاد الأوروبي تعارض خطة بروكسل لفرض ضرائب على الغاز أعلى من الكهرباء

أكثر من 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تعترض على خطط بروكسل لتفضيل الكهرباء على الغاز، محذرة من أن هذه المقترحات من شأنها أن تقوض السيطرة الوطنية على ضرائب الطاقة ورسوم الشبكة.

وعارضت أكثر من 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خطط المفوضية الأوروبية لجعل الكهرباء أرخص من الغاز من خلال الضرائب التفضيلية، محذرةً من أن بروكسل تتجاوز صلاحياتها.

في اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يوم الخميس، كانت ألمانيا وإيطاليا ومالطا وجمهورية التشيك وبلغاريا وسلوفاكيا وفنلندا ورومانيا وكرواتيا وبولندا ولاتفيا وإستونيا والمجر من بين الدول التي دعت إلى إلغاء هذا البند المثير للجدل.

يُعد هذا الاقتراح جزءًا من جهود المفوضية لتشجيع الأسر والشركات على التحول من الوقود الأحفوري إلى الكهرباء ، حيث يستمر الطلب من الصناعة ومراكز البيانات ومضخات الحرارة والمركبات الكهربائية في النمو.

لكن التكلفة المتزايدة لتوسيع وتشغيل شبكات الكهرباء في أوروبا يتم تمريرها بشكل متزايد إلى المستهلكين من خلال فواتير أعلى .

يأتي اقتراح المفوضية في خضم أزمة طاقة تفاقمت منذ الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الضغط على بروكسل لتخفيف العبء على الأسر والصناعة.

حتى قبل الصراع في الشرق الأوسط، كانت أسعار الكهرباء في أوروبا ضعف مثيلاتها في الولايات المتحدة والصين، مما دفع المصنعين الأوروبيين إلى المطالبة باتخاذ إجراءات "عاجلة وجريئة".

خلال قمة غير رسمية عُقدت في فبراير الماضي، تعهد قادة الاتحاد الأوروبي بخفض أسعار الطاقة من خلال جعل الضرائب على الكهرباء أكثر ملاءمة من الغاز الطبيعي في محاولة لخفض الفواتير.

لكن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تجادل بأن السياسة الضريبية يجب معالجتها في المراجعة الجارية لتوجيهات الضرائب على الطاقة، والتي تتطلب الإجماع، بدلاً من أن يتم اتخاذ القرار بأغلبية مؤهلة، كما تقترح المفوضية الأوروبية.

دعت وزيرة الطاقة السويدية إيبا بوش إلى تحسين التنظيم بدلاً من زيادة البيروقراطية. وقال بوش: "بالنظر إلى الاختلافات الكبيرة في الشبكات وخصائص الشبكة في جميع أنحاء الاتحاد، لا يوجد حل واحد يناسب الجميع لتصميم التعريفات"

أيدت إسبانيا والدنمارك ولوكسمبورغ المفوضية، على الرغم من أنها دعت إلى بعض المرونة.

وقال الممثل الدائم للدبلوماسي الدنماركي، سورين جاكوبسن: "ينبغي أن تتضمن المقترحات مرونة للدول الأعضاء لوضع أولويات سياسية واضحة لسياسات الكهرباء الطموحة لضمان سرعة وحجم توسيع الشبكة".

سعت فرنسا إلى اتباع نهج وسط، داعية إلى تأمين الأساس القانوني ومقترحة ربط الإجراء بظروف محددة مثل أزمة الغاز. اقترحت لوكسمبورغ استبدال هذا البند بالتزام عام بتعزيز استخدام الكهرباء.

بروكسل مقابل السيطرة الوطنية

وتركزت أقوى المعارضة على خطة المفوضية للسماح لها بوضع قواعد مشتركة لكيفية حساب رسوم شبكة الكهرباء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة جديدة من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي في كل مرة.

جادلت إيطاليا وفرنسا وألمانيا وسلوفاكيا وبولندا وإسبانيا وفنلندا ودول أخرى بأن الخطة من شأنها أن تقوض استقلالية الهيئات التنظيمية الوطنية وتمنح بروكسل سلطة كبيرة للغاية على القرارات التي يعتقدون أنه ينبغي اتخاذها على المستوى الوطني.

وأشارت فنلندا إلى أن برلمانها قد خلص رسمياً إلى أن الاقتراح ينتهك ذلك المبدأ.

قال ميكا نيكانين، ممثل الدولة الفنلندية: "يجب على الدول الأعضاء الاحتفاظ بمرونة كافية تعكس ظروفها الوطنية واحتياجاتها الاستثمارية وأنظمة الكهرباء الخاصة بها. كما أننا نشعر بالقلق إزاء عدم وجود تقييم شامل للأثر"

تمسك مفوض الطاقة دان يورجنسن بموقفه في ملاحظاته الختامية، قائلاً إن اقتراح الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي "منطقي للغاية".

قال مسؤول الطاقة الأول في الاتحاد الأوروبي إن الخدمات القانونية لكل من المفوضية والمجلس قد اعتبرت الاقتراح سليما من الناحية القانونية.

صرح يورغنسن لوزراء الطاقة: "قد يكون لهذا البند القانوني تأثير فوري وهيكلي على خفض فواتير الكهرباء لدينا. لا ينبغي لنا أن نحرم المستهلكين والصناعات من فوائد هذا المقترح".

أعلنت الرئاسة الأيرلندية، التي تتوسط حاليا في مفاوضات الاتحاد الأوروبي، أنها تريد التوصل إلى حل وسط بشأن رسوم الشبكة في ديسمبر.