الاقتصاد المصري أمام مرحلة تباطؤ.. هاني جنينة يكشف التحدي المقبل

حذر الخبير الاقتصادي هاني جنينة من دخول الاقتصاد المصري مرحلة من التباطؤ، في ظل توجه البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة وتقليص السيولة المتاحة في السوق قد يؤديان إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح جنينة، خلال لقائه في برنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي مصر»، أن تشديد السياسة النقدية يرفع تكلفة الاقتراض، ما يدفع الشركات إلى إعادة تقييم خطط التوسع والاستثمار، ويشجع الأفراد على ترشيد الإنفاق وزيادة الادخار، وهو ما ينعكس على وتيرة النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن تراجع الطلب يمثل أحد المسارات التي يمكن أن تساعد على تخفيف الضغوط التضخمية، في ظل سعي البنك المركزي إلى احتواء ارتفاع الأسعار وتحقيق مستهدفاته المتعلقة باستقرار المستوى العام للأسعار.

وأكد أن السيطرة على التضخم تتطلب استمرار الالتزام بسياسة نقدية تتناسب مع طبيعة الضغوط القائمة، مع متابعة تطورات الأسعار والمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، بما يعزز مصداقية السياسة النقدية ويساعد على ترسيخ توقعات أكثر استقرارا بشأن الأسعار.

ولفت جنينة إلى أن نجاح هذه السياسة لا يرتبط فقط بكبح الضغوط التضخمية، وإنما بقدرتها على تحقيق تراجع مستدام في معدلات التضخم، بما ينعكس على القوة الشرائية للمواطنين ويحسن بيئة اتخاذ القرارات الاستثمارية والاستهلاكية.

ويتمثل التحدي الرئيسي، بحسب الخبير الاقتصادي، في تحقيق التوازن بين خفض التضخم والحفاظ على النشاط الاقتصادي، بما يسمح باحتواء الضغوط السعرية دون التسبب في تباطؤ حاد يؤثر على الإنتاج والاستثمار وفرص العمل.

وكان البنك المركزي المصري، قرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 1%، ليصلا إلى 20% و21% على التوالي.