نائب وزير الخارجية يؤكد أهمية تكثيف الجهود لاحتواء النزاعات وتغليب الحوار لا سيما في غرب آسيا والشرق الأوسط

أكد نائب وزير الخارجية السفير محمد أبوبكر، أهمية تكثيف الجهود لاحتواء النزاعات وتغليب الحوار، وتعزيز الدبلوماسية الوقائية، ولا سيما في غرب آسيا والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب وزير الخارجية في القمة السابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) التي استضافتها العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة رفيعة المستوى من الدول الأعضاء وافتتحها إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان والرئيس الحالي للمؤتمر.

وفي مستهل كلمته أمام القمة، أكد أبوبكر التزام مصر الراسخ بمبادئ المؤتمر وأهدافه، وفي مقدمتها تعزيز الحوار وبناء الثقة، واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والتسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها ركائز أساسية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وترسيخ نظام دولي قائم على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد نائب وزير الخارجية أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة التحركات الدبلوماسية المصرية، مشيرًا إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لترسيخ وقف إطلاق النار، وتيسير المفاوضات، ودفع تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها في إطار الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بصورة سريعة وآمنة ودون عوائق، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أرضهم، مؤكدًا أن أي تسوية دائمة يجب أن تضمن بقاء قطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن تفضي إلى أفق سياسي ذي مصداقية يحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حل الدولتين.

وتناول تداعيات الحرب الإيرانية الأخيرة، مؤكدًا أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع الشركاء الإقليميين والدوليين لاحتواء التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف المسار الدبلوماسي، مجددًا إدانة مصر للهجمات التي استهدفت دول الخليج.

وأشار السفير محمد أبوبكر إلى أهمية تعزيز الشراكة بين إفريقيا وآسيا، استنادًا إلى الروابط التاريخية بين القارتين وما تمتلكانه من إمكانات للتكامل الاقتصادي والاستثماري.

واستعرض قمة العلمين ومنتدى العلمين الإفريقي للأعمال بوصفهما منصتين عمليتين لدفع التكامل الاقتصادي الإفريقي، داعيًا الأطراف المعنية في آسيا إلى المشاركة الفعالة في النسخة الثانية من المنتدى، المتوقع عقدها في منتصف عام 2028.

وفي ختام كلمته، جدد التزام مصر بالعمل مع جميع الدول الأعضاء لدعم التطور المؤسسي للمؤتمر، وتعزيز فاعليته، وترجمة مبادئه وأهدافه إلى نتائج ملموسة.