مصر تضع إطارًا وطنيًا لتنظيم أسواق الكربون وتطوير منظومة الرصد المناخي (صور)

ناقش المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الإطار الوطني المنظم للتعامل مع آليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ والقرار الخاص بتنظيمها، إلى جانب تطوير منظومة الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني (MRV)، وإطار عمل الخطط القطاعية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز حوكمة العمل المناخي وتنظيم أسواق الكربون.

وأكد المهندس شريف عبدالرحيم أن استكمال الأطر التنظيمية والفنية للعمل المناخي يمثل خطوة أساسية لتعزيز الشفافية وتطوير حوكمة البيانات، مشيرًا إلى أن تفعيل آليات المادة السادسة من اتفاق باريس، ومراجعة المشروعات المؤهلة للاستفادة منها، بالتوازي مع تطوير منظومة الرصد والإبلاغ والتحقق، يسهم في دعم تنفيذ السياسات المناخية الوطنية وتعزيز فرص الاستفادة من التمويل المناخي الدولي.

وشهد الاجتماع استعراض الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزير للاستدامة والمسئولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، أوجه التكامل بين الأطر التنظيمية المقترحة، ودورها في تنظيم التعامل مع آليات المادة السادسة من اتفاق باريس، وتطبيق منظومة وطنية للرصد والإبلاغ والتحقق، وفقًا للمتطلبات والمعايير ذات الصلة.

وتناول الاجتماع الإطار الوطني المنظم للتعامل مع أسواق الكربون، بما يضمن توحيد الإجراءات وتحديد الأدوار والمسئوليات بين الجهات المعنية، مع تقديم الدعم الفني للقطاعات المختلفة لتيسير تطبيق الإطار، وذلك بعد استطلاع آراء الوزارات المعنية.

ويتضمن الإطار إسناد مهام تقييم المشروعات ومراجعتها من الناحيتين الفنية والبيئية إلى جهاز شئون البيئة، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، بما يدعم تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمشروعات المؤهلة للاستفادة من آليات المادة السادسة من اتفاق باريس، ويسهم في وضع قواعد واضحة للتعامل مع هذه المشروعات.

كما ناقش الاجتماع القرار المنظم لنظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني (MRV)، باعتباره إحدى الأدوات المهمة لتعزيز دقة البيانات المناخية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات والسياسات ذات الصلة، وتوفير قاعدة معلومات تساعد الجهات المعنية على تقييم الأداء المناخي ورصد النتائج المحققة.

وفي السياق ذاته، بحث المكتب التنفيذي إطار عمل الخطط القطاعية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تستهدف مساعدة الوزارات والجهات المعنية على ترجمة مستهدفات الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية واضحة، وفق منهجية موحدة تراعي طبيعة كل قطاع، وتضمن اتساق الإجراءات وتكامل الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ.

وتأتي هذه الخطوات في إطار العمل على تطوير منظومة متكاملة لإدارة الملفات المناخية، تجمع بين تنظيم أسواق الكربون، ورفع كفاءة البيانات، وتحديد مسئوليات الجهات المعنية، وربط المستهدفات الاستراتيجية بإجراءات تنفيذية قابلة للمتابعة والتقييم.

وانتهى الاجتماع إلى التوصية بإرسال الإطار الوطني للتعامل مع آليات المادة السادسة من اتفاق باريس والقرار المنظم له إلى الوزارات والجهات المعنية لإبداء الرأي، تمهيدًا لرفعه إلى اللجنة العليا للمجلس لاعتماده. كما أوصى بالموافقة على إطار عمل الخطط القطاعية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تمهيدًا لإصدار قرار بتعميمه على الوزارات والجهات المعنية.

وأكد الاجتماع أهمية استكمال الإجراءات التنظيمية المقترحة، بما يدعم تطوير السياسات المناخية الوطنية، ويعزز التزامات مصر الدولية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ويدعم جهود التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام.