"مدبولي": مخطط التنمية العمرانية حتى 2052 يتضمن إنشاء 39 مدينة جديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عدد المقيمين بصورة دائمة في المدن الجديدة بمصر يتراوح بين 14 و15 مليون نسمة، موضحًا أن التوسع العمراني يجري بالتوازي مع تطوير المدن القائمة والقرى، وليس على حسابها.

وكشف "مدبولي"، خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» في اليوم الثاني من «منتدى مصر 2026»، عن ارتفاع تغطية الصرف الصحي في القرى إلى أكثر من 60%، وإنشاء الدولة أكثر من مليوني وحدة سكنية منذ عام 2014 وحتى عام 2026.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء في جلسة ناقشت مبررات الإنفاق على المشروعات القومية، وجدوى إنشاء المدن الجديدة، والعائد الاقتصادي والاجتماعي لهذه الاستثمارات، في ظل التحديات الاقتصادية واحتياجات السكان المتزايدة.

ويُعقد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر 2026، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

15 مليون نسمة بالمدن الجديدة

ولفت "مدبولي" إلى أن المدن الجديدة لم تعد تجمعات خالية من السكان، مستشهدًا ببيانات عدادات الكهرباء التي أشار إلى أنها تعكس وجود ما بين 14 و15 مليون مقيم دائم بهذه المدن، إلى جانب المترددين عليها يوميًا للعمل وممارسة الأنشطة المختلفة.

وأوضح أن عدد عدادات الكهرباء يتجاوز 3.3 مليون عداد، فضلًا عن أكثر من 350 ألف عداد تجاري وصناعي وإداري، لافتًا إلى أن عدد السكان في القاهرة الجديدة يقترب من 3 ملايين نسمة، بينما يصل إلى نحو مليوني نسمة في مدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف أن المخطط القومي للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052 يتضمن إنشاء 39 مدينة جديدة، نُفذت أو يجري تنفيذ 27 منها، على أن تُنفذ المدن الـ12 المتبقية خلال الفترة المقبلة.

ونوه بأن التوسع العمراني يستهدف توفير أماكن مناسبة للسكن والعمل للأجيال القادمة، مع تخفيف الضغط عن المناطق المأهولة.

لماذا تتوسع الدولة عمرانيًا؟

أرجع رئيس الوزراء التوجه نحو إنشاء المدن الجديدة إلى التركز السكاني التاريخي في الوادي والدلتا، موضحًا أن عدد سكان مصر ارتفع من أقل من 10 ملايين نسمة في بداية القرن العشرين إلى نحو 18 مليونًا مع قيام ثورة 23 يوليو 1952، ثم بلغ نحو 110 ملايين نسمة وفق الأرقام التي أوردها في الجلسة.

وأشار إلى أن استمرار تركز السكان في المساحة المعمورة المحدودة أسهم في تفاقم مشكلات العشوائيات، وتآكل الأراضي الزراعية، والضغط على المرافق والخدمات، فضلًا عن الازدحام المروري.

وأوضح أن فكرة إنشاء المدن الجديدة بدأت في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات خلال أواخر سبعينيات القرن الماضي، وأن عدد المدن الجديدة التي أُنشئت حتى عام 2014 بلغ 22 مدينة، من بينها العاشر من رمضان والسادات والسادس من أكتوبر والعبور والشروق والقاهرة الجديدة.

وأضاف أن المخطط القومي للتنمية العمرانية، الذي اكتمل في بداية عام 2012، وضع إطارًا للتنمية يمتد حتى عام 2052؛ بهدف توسيع نطاق العمران واستغلال الأراضي غير المستغلة، بما يواكب الزيادة السكانية واحتياجات الاقتصاد.

العاصمة الجديدة واختيار الموقع

وفيما يتعلق بالعاصمة الجديدة، أوضح "مدبولي" أن اختيار موقعها استند إلى دراسات تخطيطية تناولت خمسة بدائل، من بينها الموقع الحالي، والمنطقة المحيطة بمسجد المشير طنطاوي، وجزيرة الوراق، ومنطقة شمال طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، وموقع آخر لمدينة جديدة.

وقال إن الخبراء رجحوا الموقع الحالي للعاصمة الجديدة لقدرته على استيعاب التوسع العمراني المستقبلي، مشيرًا إلى أن دراسات نقل الوزارات خارج القاهرة طُرحت خلال عامي 2007 و2008، في عهد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

وأضاف أن نقل مقار الوزارات والحكومة جاء استجابة للحاجة إلى تخفيف الضغط عن القاهرة، التي تواجه تحديات مرورية وعمرانية متراكمة. واستشهد بدراسة للبنك الدولي تناولت احتمالات تفاقم الازدحام المروري.

ونوه بأن متوسط سرعة السيارات في بعض المناطق يتراوح بين 8 و10 كيلومترات في الساعة، مع خسائر سنوية تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار نتيجة التلوث والاستهلاك الزائد للكهرباء والبنزين، وفق ما عرضه خلال الجلسة.

العلمين وتنمية الساحل الشمالي

وتطرق رئيس الوزراء إلى مشروع العلمين الجديدة، موضحًا أن الهدف من تنمية الساحل الشمالي هو تجاوز نمط القرى السياحية التي تعمل خلال أشهر الصيف فقط، والتحول إلى مدن متكاملة تضم أنشطة اقتصادية وصناعية وخدمية، بما يُتيح فرصًا للعمل والإقامة على مدار فترات أطول من العام.

وأشار إلى أن منطقة العلمين كانت تعاني من وجود حقول ألغام ومحدودية الاستغلال التنموي، معتبرًا أن تحويلها إلى منطقة تنمية متكاملة يتيح الاستفادة من مواردها وإمكاناتها.

وذكر أن المدينة اجتذبت مليون سائح خلال عام 2026، في إطار توجه حكومي لتوسيع النشاط السياحي والاقتصادي على الساحل الشمالي.

وأوضح أن التخطيط العمراني لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الحالية، بل يمتد إلى العقود المقبلة، موضحًا أن عوائد بعض المشروعات الكبرى قد تظهر بعد 15 أو 20 عامًا، وأن تأجيل تنفيذها قد يرفع تكلفتها مستقبلًا.

فرص العمل والعائد الاقتصادي

وربط "مدبولي" بين مشروعات التشييد والبناء وتحريك النشاط الاقتصادي، موضحًا أن قطاع البناء يرتبط بأكثر من 100 صناعة، ويوفر فرص عمل خلال مراحل التنفيذ، فضلًا عن الوظائف التي تستمر بعد تشغيل المدن والمشروعات.

وأشار إلى أن معدل البطالة كان يبلغ نحو 13.5% عام 2014، بحسب الأرقام التي ذكرها، مؤكدًا أهمية المشروعات القومية في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلى جانب توسيع البنية الأساسية والخدمات.

كما أوضح أن حجم الرقعة المعمورة في مصر وصل إلى 14%، معتبرًا أن التوسع العمراني يهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية وتوفير قاعدة مكانية للتنمية الزراعية والصناعية والسياحية، وليس مجرد إقامة وحدات سكنية جديدة.

تطوير المناطق غير الآمنة

وشدد رئيس الوزراء على أن إنشاء المدن الجديدة لم يكن بديلًا عن تطوير المناطق القائمة، موضحًا أن الدولة عملت على معالجة أوضاع أكثر من 350 منطقة غير آمنة كانت تضم أكثر من 350 ألف أسرة، بما يُعادل أكثر من 1.5 مليون مواطن وفق تقديراته.

وأشار إلى مشروعات مثل الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة، إلى جانب أعمال تطوير القاهرة القديمة والتاريخية والإسلامية وغيرها من المناطق.

وقال إن تلك المشروعات استهدفت نقل السكان من ظروف السكن غير الآمن إلى أماكن أكثر ملاءمة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التنمية في المدن الجديدة.

«حياة كريمة» وتطوير القرى

وفي ملف التنمية الريفية، وصف مدبولي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بأنها من أبرز مشروعات تطوير الريف المصري، مشيرًا إلى أنها تستهدف نحو 4600 قرية يسكنها قرابة 60 مليون مواطن.

وأوضح أن المرحلة الأولى شملت 1477 قرية، بتكلفة تجاوزت 450 مليار جنيه، وأن التوجيهات الرئاسية تقضي بالبدء في المرحلتين الثانية والثالثة تباعًا لاستكمال تطوير القرى المستهدفة.

وفيما يتعلق بالصرف الصحي، قال إن نسبة التغطية في القرى كانت تتراوح بين 11 و12% عام 2014، قبل أن تتجاوز 60% في عام 2026. وأضاف أن عدد المستفيدين ارتفع من نحو 7 ملايين مواطن إلى ما بين 36 و40 مليون نسمة، وفق الأرقام التي عرضها، نتيجة مشروعات المبادرة وخطط تطوير القرى.

أكثر من مليوني وحدة سكنية

وفي ملف الإسكان، ذكر "مدبولي" أن الدولة أنشأت أكثر من مليوني وحدة سكنية خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2026، موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار التعامل مع احتياجات الإسكان المتزايدة.

وأوضح أن النمو السكاني يستلزم استمرار توفير وحدات جديدة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمواصلة تنفيذ مشروعات الإسكان.

وتعكس الأرقام التي عرضها رئيس الوزراء، بحسب رؤيته، توجهًا يجمع بين التوسع في المدن الجديدة، وتطوير المناطق غير الآمنة، وتحسين خدمات القرى، مع استمرار الاستثمار في البنية الأساسية.

وتظل جدوى تلك المشروعات مرتبطة بقدرتها على توفير فرص العمل والخدمات والسكن الملائم، وتحقيق استفادة مستدامة للمواطنين في مختلف المناطق