صندوق حماية البيئة يوافق على دعم مركز التكيف والمرونة المناخية وزيادة تمويل المشروعات الصناعية

وافقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال ترأسها الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، على عدد من القرارات التي تستهدف تعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية ودعم التوافق البيئي للمنشآت الصناعية، من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والمبادرات ذات الأولوية.

وأوضحت الوزيرة، أن مجلس إدارة الصندوق وافق على دعم مشروع إنشاء مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية بجمهورية مصر العربية، بمقر بيت القاهرة، والتابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «نيباد»، وذلك من خلال إنشاء وحدة لمتابعة أعمال المركز، وتوفير الدعم المالي اللازم لمساندة أنشطته وتنفيذ الالتزامات الواقعة على الدولة المضيفة.

ويأتي دعم المركز في إطار تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية للتعامل مع آثار التغيرات المناخية، ودعم آليات التكيف والمرونة، بما يسهم في تعزيز قدرة المجتمعات والقطاعات المختلفة على مواجهة التحديات المناخية.

كما وافق المجلس على زيادة دعم رأس مال القرض الدوار، في إطار اتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة، ممثلًا في صندوق حماية البيئة، واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري.

ويستهدف القرار توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، بما يدعم التوافق البيئي للمنشآت الصناعية، ويشجع على تطبيق ممارسات الإنتاج الأنظف، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة.

وفي السياق ذاته، ناقش المجلس دراسة إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية أعلى المباني التابعة لجهاز شئون البيئة، في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة داخل منشآتها الحكومية.

ومن شأن هذا التوجه الإسهام في خفض استهلاك الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تعزيز تطبيق الممارسات البيئية المستدامة داخل المؤسسات الحكومية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية تعظيم الاستفادة من موارد صندوق حماية البيئة وتوجيهها إلى المشروعات التي تحقق أثرًا بيئيًا وتنمويًا ملموسًا، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وترفع كفاءة استخدام الموارد، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في مجال التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية.