زيادة أجور 4.5 مليون موظف حتى 2030.. تفاصيل المستهدفات وخطة التنفيذ التدريجي

أعلنت الحكومة عن مستهدف جديد لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، ليستفيد من هذه الزيادة نحو 4.5 مليون موظف، في إطار خطة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

تنفيذ زيادة تدريجية في الحد الأدنى للأجور

وجاء الإعلان عن المستهدفات خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف تنفيذ زيادة تدريجية في الحد الأدنى للأجور على مدار السنوات المالية المقبلة، بما يضمن تحقيق المستهدف دون تحميل الموازنة العامة أعباء تفوق قدراتها.

وتعكس الخطة توجه الحكومة نحو إعادة هيكلة مستويات الدخول وتحسين القدرة الشرائية للعاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال السنوات الماضية.

مراعاة الموارد المتاحة والالتزامات المالية للدولة

ومن المقرر أن تتم الزيادة بصورة تدريجية على مدار ثلاثة أعوام مالية، مع مراعاة الموارد المتاحة والالتزامات المالية للدولة، على أن يصل الحد الأدنى المستهدف إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029/2030.

ويجب التمييز بين هذه الخطة وبين أي زيادة فورية في المرتبات، إذ إن المعلن حتى الآن هو مستهدف حكومي مستقبلي، بينما تظل نسب الزيادة السنوية ومواعيد تنفيذ كل مرحلة مرتبطة بالإجراءات والقرارات التنفيذية التي ستعلنها الحكومة تباعًا.

كما أن المستهدف المعلن يتعلق بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولا يعني تطبيق القيمة نفسها تلقائيًا على العاملين بالقطاع الخاص.