رئيس مصلحة الري: إلقاء القمامة بالترع والمصارف يهدد كفاءة الشبكة ووصول المياه للمنتفعين

تتزايد أزمة إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة داخل الترع والمصارف والمجاري المائية، لا سيما في المناطق السكنية ذات الكثافات السكانية المرتفعة، التي تمر بها المجاري المائية داخل المدن والقرى بمختلف أنحاء مصر.

إلقاء القمامة في الترع والمصارف يهدد كفاءة شبكة الري

كما أصبحت هذه الممارسات المتكررة تمثل تحديا أمام جهود وزارة الموارد المائية والري للحفاظ على كفاءة شبكة الري وضمان انتظام وصول المياه إلى المنتفعين.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أيمن نضر، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، أن إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة داخل المجاري المائية يمثل ضغطا كبيرًا على منظومة الري والصرف، رغم حملات التطهير الدورية التي تنفذها الوزارة لإزالة الحشائش والمخلفات والحفاظ على كفاءة المجاري المائية.

إعاقة حركة المياه وحدوث اختناقات وانسدادات في المجاري المائية

وأوضح "نضر" لـ«الفجر سبورت الاخباري»، أن تراكم المخلفات داخل الترع والمصارف يؤدي إلى إعاقة حركة المياه وحدوث اختناقات وانسدادات في المجاري المائية، فضلا عن احتمالات تلوث مياه الري، وهو ما ينعكس سلبا على انتظام وصول المياه إلى المنتفعين في المواعيد المحددة.

كما يتسبب في زيادة الأعباء التشغيلية والتكاليف المرتبطة بأعمال رفع القمامة والتخلص منها، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على مواجهة هذه الظاهرة من خلال تفعيل المنشور الوزاري الخاص بتحرير محاضر للمخالفين الذين يلقون المخلفات والقمامة داخل المجاري المائية، مع متابعة هذه المحاضر بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحقيق الردع.

واتساب لتلقي شكاوى المواطنين

كما خصصت وزارة الموارد المائية والري رقما عبر تطبيق «واتساب» لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التعديات والمخالفات، والعمل على فحصها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، وذلك عبر الرقم 01501288112.

التوعية والتشريعات ضرورة لمواجهة إلقاء المخلفات في الترع والمصارف

وشدد نضر، على أن أعمال التطهير وإزالة المخلفات، رغم أهميتها، لا تمثل حلًا مستدامًا ما دامت الممارسات الخاطئة مستمرة، مؤكدًا أن مواجهة إلقاء القمامة في الترع والمصارف تتطلب تكامل بين الإجراءات الفنية والتوعية المجتمعية والتدخلات التشريعية التي تحد من هذه السلوكيات وتمنع وصول المخلفات إلى المجاري المائية من الأساس.

وأضاف أن تفعيل دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني يمثل أحد المحاور المهمة في الحد من الظاهرة، من خلال نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المجاري المائية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية الموارد المائية، إلى جانب تطبيق القوانين المنظمة للتعامل مع المخالفات.

وأوضح أن التعامل مع المخلفات التي تصل إلى القطاع المائي يبدأ برفعها وإزالتها خلال أعمال التطهير، ثم نقلها إلى المقالب العمومية أو مواقع التخلص الآمن منها، مع إمكانية إعادة تدويرها بمعرفة الجهات المختصة، وفي مقدمتها أجهزة إدارة المخلفات الصلبة التابعة لوزارة التنمية المحلية.