رئيس الوزراء البريطاني يدعو لمناقشة العودة لحرية تنقل العمال مع الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام إنه يريد إجراء مناقشات بشأن العودة إلى قواعد حرية تنقل العمال المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، وهي إحدى القضايا الرئيسية في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد عام 2016.

وفي سياق تعليقات سابقة بشأن ضرورة إعادة النظر في العلاقات مع بروكسل، قال بورنهام لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية إن تدفق العمال من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا قبل الخروج أثار تحديات كبيرة للغاية.

وأضاف: "لكن في الوقت نفسه، كان ذلك نوعًا من الهجرة ربما لم يكن صعبًا بالقدر نفسه الذي نشهده الآن".

وتابع: "الهجرة القائمة على التنقل المتكرر، حيث يأتي الأشخاص ثم يعودون إلى بلدانهم، تختلف عن غيرها، لقد تغير توازن الهجرة منذ ذلك الحين، أليس كذلك؟ أعتقد أنه يتعين علينا إجراء نقاش صريح بشأن هذه الأمور".

وأظهرت البيانات الرسمية أن صافي الهجرة طويلة الأجل في عام 2025 انخفض إلى مستوى قريب من مستواه قبل تطبيق نظام الهجرة الجديد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي بدأ العمل به مطلع عام 2021.

وفي سبتمبر، وبعد شهرين من توليه زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء خلفًا لكير ستارمر، قال بورنهام إن بريطانيا ينبغي أن تدرس الخيارات المتاحة بشأن علاقتها بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك احتمال الانضمام إلى التكتل مجددًا في المستقبل.

وكان بورنهام قد أيد سابقًا التعهدات التي أعلنتها حكومة ستارمر، والتي تضمنت عدم العودة إلى حرية التنقل، وهو شرط يضعه الاتحاد الأوروبي للمشاركة في سوقه الموحدة.

وقال بورنهام إن مسألة حرية التنقل يمكن بحثها في إطار إعادة ضبط أوسع للعلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بما يشمل تبادل البيانات والهجرة.

وأضاف: "يجب النظر إلى الأمر بصورة شاملة، بدلًا من التركيز على حرية التنقل وحدها".

ومن المقرر أن يلتقي بورنهام، الذي يسعى إلى إيجاد سبل لتسريع نمو الاقتصاد البريطاني، كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال قمة تُعقد في 20 نوفمبر المقبل.

وقال إنه لا يستطيع تصور التوصية بانضمام بريطانيا إلى العملة الأوروبية الموحدة أو اعتماد ترتيبات السفر من دون حدود داخل الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن بورنهام قوله إن العودة إلى الاتحاد الأوروبي ستتطلب إجراء استفتاء جديد، لكن الانضمام إلى السوق الموحدة للتكتل أو إلى الاتحاد الجمركي لا يتطلب بالضرورة استفتاءً.

من جانبه، قال وزير المالية البريطاني السابق عن حزب المحافظين، جيريمي هانت، الذي دافع عن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء عام 2016، إن إعادة فتح أحد النقاشات الأساسية التي شهدها الاستفتاء ستكون خطأ، محذرًا من أن تخفيف قواعد الهجرة سيضر بالسكان في بريطانيا.

وقال هانت "أعتقد أن ذلك سيوجه ضربة قاصمة للجهود الرامية إلى إخراج الناس من إعانات الرعاية الاجتماعية وإدخالهم إلى سوق العمل".