خبراء ودبلوماسيون: منتدى مصر 2026 منصة للحوار المجتمعي وتعزيز الثقة ودعم التنمية المستدامة

أكد عدد من الدبلوماسيين أن منتدى مصر 2026، المنعقد بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار بين الدولة والرأي العام، ومناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تمس المواطنين؛ بما يسهم في تطوير السياسات العامة ودعم الاستقرار والتنمية المستدامة.

تعزيز التواصل بين الحكومة والمجتمع

وشددوا، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أهمية الاستفادة من مخرجات المنتدى وتوصياته في تحديد أولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز التواصل بين الحكومة والمجتمع، وطرح الرؤى بشأن التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية، بما يدعم تماسك الجبهة الداخلية ويحسن مستوى معيشة المواطنين.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور محمد حجازي، أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لفتح حوار مجتمعي حول أولويات الدولة المصرية وتحديات المرحلة المقبلة، في ظل التحولات الاقتصادية والإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرًا إلى أن التفكير في المستقبل يتطلب رؤية متكاملة تربط بين أمن الوطن ورفاهية المواطن.

وقال حجازي إن مفهوم الأمن القومي لم يعد مقتصرًا على حماية الحدود ومواجهة التهديدات العسكرية، بل أصبح منظومة متكاملة تشمل الأمن الاقتصادي والغذائي والمائي والطاقي والصحي والرقمي، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتعزيز قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها بصورة مستقلة.

وأضاف أن أمن المواطن يرتبط بقدرته على الحصول على تعليم جيد ورعاية صحية مناسبة وفرصة عمل كريمة، فضلًا عن تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات العامة، مؤكدًا أن العلاقة بين الأمن والتنمية علاقة تكامل، وأن بناء دولة قوية يتطلب تحقيق التوازن بين حماية المصالح الوطنية والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأوضح أن بناء الإنسان يمثل أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية للمستقبل، بما يستلزمه من تطوير جودة التعليم والتعليم الفني والتكنولوجي، وربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل، وتأهيل الشباب للاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعة والخدمات الحديثة.

وأشار إلى أهمية دعم الاقتصاد الإنتاجي وتعزيز الصناعة المحلية وتوسيع قاعدة الصادرات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة الأسر.

وشدد حجازي على أن الحماية الاجتماعية تمثل عنصرًا مكملًا لجهود التنمية الاقتصادية، من خلال توجيه الدعم إلى مستحقيه ومساندة الأسر في مواجهة الضغوط المعيشية، مع التوسع في برامج التمكين الاقتصادي التي تعزز قدرة المواطنين على العمل والإنتاج.

وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية، أكد أن استقرار المنطقة يرتبط بصورة مباشرة بأولويات التنمية المصرية، مشيرًا إلى أن استمرار الصراعات في السودان وليبيا وغزة، فضلًا عن التحديات التي تهدد أمن البحر الأحمر والملاحة والتجارة الدولية، قد ينعكس على الاقتصاد المصري وحركة الاستثمار والطاقة والإمدادات الغذائية.

ولفت إلى أهمية الدور الذي تؤديه السياسة الخارجية المصرية في دعم الاستقرار وخفض التصعيد وتشجيع التسويات السياسية وتعزيز التعاون العربي والأفريقي وتوسيع الشراكات الاقتصادية، بما يحمي المصالح الوطنية ويوفر بيئة أكثر ملاءمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد حجازي أن التحدي الأساسي أمام المنتدى يتمثل في تحويل المناقشات إلى نتائج عملية قابلة للقياس والمتابعة، من خلال تحديد أولويات واضحة وتوزيع المسؤوليات ووضع جداول زمنية ومؤشرات أداء، بما يتيح تقييم التقدم المحقق ومدى انعكاسه على حياة المواطنين.

من جانبه، أكد السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن منتدى مصر يمثل صورة من صور التواصل بين الدولة والرأي العام، إذ يتيح المجال لمختلف التيارات والآراء لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تمس مختلف فئات الشعب المصري، دون حجر على الرأي.

وقال هريدي إن المنتدى يتيح لكبار المسؤولين بالدولة فرصة استعراض حقيقة الموقف الاقتصادي، وتوضيح قدرات الحكومة المصرية على التعامل مع التحديات التي تواجهها في توفير احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف أن النقاش والحوار داخل المنتدى يمثلان فرصة للحكومة لإعادة تقييم بعض السياسات المتبعة، والاستفادة من الآراء والمقترحات المطروحة في صياغة سياسات أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين؛ بما يدعم كفاءة الأداء الحكومي.

وأوضح أن هذا النهج في التواصل السياسي والمجتمعي يسهم في مواجهة الشائعات ومحاولات التشكيك في السياسات المتبعة، من خلال تعزيز الحوار وإتاحة المجال لعرض الحقائق، بما يدعم الثقة بين الدولة والمواطنين ويسهم في الحفاظ على الاستقرار السياسي.

وأشار هريدي إلى أهمية المنتدى في تعزيز الثقة والطمأنينة لدى المواطنين، خاصة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراعات وحروب تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على مصر، مؤكدًا أن الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية يمثل عنصرًا مهمًا في مواجهة التحديات الإقليمية وحماية المصالح الوطنية.

وأعرب عن أمله في أن تحظى التوصيات التي ستتمخض عنها أعمال المنتدى باهتمام الحكومة المصرية، وأن تؤخذ في الاعتبار عند صياغة السياسات العامة وإعادة تقييم السياسات القائمة، بما يعزز التواصل بين الدولة والرأي العام ويدعم جهود التنمية والاستقرار.

بدوره، أكد السفير الدكتور أحمد درويش أن منتدى مصر يمثل إحدى الآليات المهمة لتعزيز التواصل بين الدولة والرأي العام، من خلال إتاحة مساحة للحوار المفتوح حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تمس مختلف فئات الشعب المصري، والاستماع إلى مختلف الآراء والتوجهات بشأن أولويات المرحلة المقبلة.

جهود الحكومة المصرية للتعامل مع التحديات الراهنة

وقال السفير درويش، إن المنتدى يتيح الفرصة أمام كبار المسؤولين لاستعراض حقيقة الأوضاع الاقتصادية، وتوضيح الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع التحديات الراهنة، وتوفير احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن أهمية المنتدى لا تقتصر على عرض السياسات الحكومية، بل تمتد إلى الاستماع لمقترحات المشاركين والاستفادة من مخرجات الحوار في مراجعة بعض السياسات وتطوير آليات تنفيذها؛ بما يحقق استجابة أكبر لاحتياجات المواطنين ويدعم كفاءة الأداء الحكومي.

وأوضح أن فتح قنوات التواصل بين الدولة والمجتمع يسهم في تعزيز الشفافية وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، والحد من انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة، من خلال توفير مساحة للنقاش وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة.

وأشار إلى أن تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين يمثل أهمية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراعات وحروب تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والأمنية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز قدرة المجتمع على التعامل مع هذه التحديات.

وشدد على أن الحوار المجتمعي الفعال ينبغي أن يقترن بآليات واضحة لمتابعة التوصيات وتحويلها إلى إجراءات عملية، بما يضمن الاستفادة من الأفكار والمقترحات المطروحة في تطوير السياسات العامة وتحسين جودة الخدمات وتعزيز جهود التنمية.

واتفق الدبلوماسيون على أهمية أن تتجاوز نتائج منتدى مصر 2026 حدود الحوار والنقاش إلى خطوات تنفيذية واضحة، تضمن الاستفادة من الرؤى والمقترحات المطروحة، وتعزز مشاركة المواطنين في تحديد أولويات التنمية، بما يجعل تحسين جودة حياتهم المعيار الأساسي لقياس أثر السياسات العامة والمشروعات التنموية.