"حقوق العاصمة" تنظم دورة تدريبية متخصصة حول الجوانب القانونية للعمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي

نظم مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني بكلية الحقوق جامعة العاصمة دورة تدريبية متخصصة بعنوان "الجوانب القانونية للعمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق، بقاعة الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في المجالين القانوني والدبلوماسي.

وتأتي الدورة في إطار حرص كلية الحقوق على تعزيز دورهما العلمي والتدريبي، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتنمية المهارات القانونية والمهنية للطلاب والباحثين والمهتمين بالعمل في المجالات القانونية والدبلوماسية المتخصصة.

افتتح فعاليات الدورة الدكتور عمر طاهر، مدير مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني، مؤكدًا أهمية الإلمام بالجوانب القانونية والتطبيقية للعمل الدبلوماسي والقنصلي، في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يتطلبه هذا المجال من تأهيل قانوني وثقافي ومهني متكامل.

وشهد اليوم الأول، محاضرة بعنوان "الطريق إلى السلك الدبلوماسي والقنصلي: شروط الالتحاق وطبيعة العمل والمسار الوظيفي"، ألقتها الدكتورة آية هشام أبو الفتوح، مدرس القانون الدولي العام بكلية القانون بجامعة المنصورة الجديدة ومعهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية.

القبول والمعايير المهنية

وتناولت المحاضرة الإطار القانوني والتنظيمي للالتحاق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، وشروط القبول والمعايير المهنية الواجب توافرها في المتقدمين، فضلًا عن مراحل الاختبارات والالتحاق والتدرج الوظيفي، وطبيعة المهام والمسئوليات المنوطة بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. كما شهدت تفاعلًا مع المشاركين حول طبيعة العمل داخل البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ومتطلبات التأهيل القانوني والثقافي اللازم للاستعداد لاجتياز مسابقات الالتحاق بهذا المجال.

واستكملت الدورة فعالياتها في اليوم الثاني، بمحاضرة "دور القانون في دعم متطلبات الأمن القومي"، ألقاها الدكتور عماد الرصيف، المستشار القضائي لوزير الخارجية،تناولت العلاقة بين القواعد القانونية ومتطلبات حماية الأمن القومي، ودور القانون في حماية المصالح العليا للدولة ومواجهة التحديات القانونية والسياسية على الساحة الدولية. كما استعرضت عددًا من التطبيقات العملية المتعلقة بعمل المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية، ودورهم في صياغة المعاهدات والمذكرات القانونية وتقييم الالتزامات الدولية، بما يدعم حماية سيادة الدولة ومصالحها الوطنية.

في ختام أعمال الدورة، جرى التأكيد على أهمية الموضوعات المطروحة في إثراء المعرفة القانونية لدى المشاركين، وتعزيز التكامل بين التأصيل الأكاديمي والخبرة العملية في مجالات الدبلوماسية والقانون الدولي، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.

وأكد مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني استمرار جهوده في تنظيم البرامج والأنشطة العلمية والتدريبية التي تسهم في نشر الثقافة القانونية، وتطوير قدرات الطلاب والباحثين، وتعزيز الصلة بين الدراسة النظرية والتطبيقات العملية، في إطار رسالة كلية الحقوق بجامعة العاصمة في خدمة المجتمع والارتقاء بالتعليم والتدريب القانوني.