جهاز تنظيم إدارة المخلفات يراجع الضوابط الفنية للمخلفات الإلكترونية تمهيدًا لاعتمادها (صور)

افتتح ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الجلسة التشاورية الخاصة بتحديث الضوابط والاشتراطات الفنية المنظمة لإدارة المخلفات الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى (GCCC)، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمخلفات الإلكترونية، وفي إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتعزيز الممارسات البيئية السليمة.

وجاءت الجلسة في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة تطوير منظومة إدارة المخلفات، ورفع كفاءة التعامل معها وفقًا للمعايير الفنية والاشتراطات البيئية المعتمدة، بما يسهم في الحد من الآثار السلبية الناتجة عن الممارسات غير السليمة في جمع المخلفات الإلكترونية ونقلها ومعالجتها والتخلص منها.

وشهدت الجلسة حضور المهندسة هدى شقرة، استشاري المخلفات الإلكترونية بالمشروع، والمهندس توفيق الخشن، استشاري بيئي، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية، حيث ناقش المشاركون النسخة المحدثة من الضوابط والاشتراطات الفنية الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات الإلكترونية.

وتضمنت المناقشات استعراض التعديلات التي أُدخلت على النسخة المحدثة، عقب مراجعة الملاحظات والتعقيبات الواردة من الجهات المعنية، والعمل على دمجها بما يحقق التوافق بين مختلف الأطراف، تمهيدًا للتوصل إلى الصيغة النهائية للضوابط والاشتراطات الفنية، وعرضها على لجنة المواد والمخلفات الخطرة، المعروفة بلجنة 53، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأكد ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أهمية تحديث الضوابط والاشتراطات الفنية المنظمة للتعامل مع المخلفات الكهربائية والإلكترونية، باعتبارها خطوة أساسية نحو رفع كفاءة منظومة إدارتها، والحد من المخاطر البيئية المرتبطة بالتعامل غير السليم معها، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية المعتمدة.

وأشار إلى حرص الجهاز على مواصلة تطوير الأطر التنظيمية والفنية الخاصة بإدارة المخلفات، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية والشركاء، بما يدعم تطبيق الممارسات السليمة في مختلف مراحل التعامل مع المخلفات الإلكترونية.

وتأتي هذه الجهود استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، في إطار دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتعزيز الالتزام بالمتطلبات القانونية والفنية والبيئية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.