تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.. الخطوات والأوراق المطلوبة

تزايد اهتمام المواطنين بإجراءات تحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى عدادات قانونية، في ظل توجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتسهيل تقنين أوضاع توصيل الكهرباء، وإتاحة الاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك المنزلي وفق الضوابط المعتمدة، خاصة بعد الإعلان عن تحويل ملايين العدادات إلى أنظمة جديدة تمهيدًا لاستكمال إجراءات التعاقد الرسمي.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحويل 1.35 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية خلال أسبوع، عقب التصالح على مخالفات توصيل الكهرباء، فيما أشارت تقارير أخرى إلى الانتهاء من تحويل 1.5 مليون عداد إلى نظام كودي شرائح، الذي يمثل مرحلة انتقالية لحين استكمال إجراءات التحويل النهائي.

تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.. الخطوات والأوراق المطلوبة

يمكن للمواطنين بدء الإجراءات إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وتسجيل الدخول بالحساب الشخصي.

اختيار خدمة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني من قائمة الخدمات.

إدخال بيانات العداد والوحدة السكنية بدقة.

رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، مع التأكد من وضوح الملفات وصحة البيانات.

الاحتفاظ برقم الطلب لمتابعة حالة المراجعة واستكمال الإجراءات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد

يتعين على المواطن تجهيز عدد من المستندات لإثبات بياناته والوضع القانوني للوحدة السكنية، وتشمل:

بطاقة الرقم القومي سارية.

مستند ملكية الوحدة السكنية أو ما يثبت الحيازة.

مستند التصالح وتقنين وضع العقار، وفقًا للحالة والاشتراطات المطلوبة.

بيانات العداد الكودي المراد تحويله.

ما الفرق بين العداد الكودي ونظام كودي شرائح؟

يتيح نظام كودي شرائح احتساب الاستهلاك وفق شرائح الكهرباء المعتمدة، لكنه لا يعني بالضرورة اكتمال التعاقد القانوني باسم المواطن ويُطبق النظام بصورة انتقالية على بعض الحالات التي استوفت المستندات إلكترونيًا، ولم تستكمل بعد الإجراءات لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة.

ولإتمام التحويل النهائي، يجب استيفاء المتطلبات القانونية الخاصة بالعقار، ثم التوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها محل السكن لتقديم المستندات واستكمال المعاينة والإجراءات الفنية والتعاقدية وبعد مراجعة الأوراق واستيفاء الاشتراطات، يمكن استكمال التعاقد الرسمي باسم المواطن، مع ضرورة مراجعة متطلبات الشركة المختصة قبل تقديم الطلب، إذ قد تختلف الإجراءات والمستندات الإضافية بحسب حالة العقار وملف التصالح.