بحضور مدبولي.. وفد من التحالف الوطني يشارك في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر

شارك وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف، وحاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف.

وضم وفد التحالف الوطني النائب محمد أبو العينين، ممثل مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي، والمهندس أحمد موسى، ممثل مؤسسة صُنّاع الحياة مصر، ومحمد فرغل، ممثل بنك الشفاء المصري، وباسم بديع، ممثل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ونيفين الكاتب، ممثلة مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، وأيمن حافظ، ممثل جمعية الأورمان، وسحر مغربي، ممثلة مؤسسة مجاهد نصار، ومحمد السلاب، ممثل مؤسسة السلاب.

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور محمد الرفاعي ممثلًا عن المجتمع المدني، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين، حيث تناولت الجلسة سبل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتعزيز كفاءة برامج الدعم وربطها بالتمكين الاقتصادي والاستثمار في الإنسان، وهي محاور تتكامل مع دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي باعتباره مظلة جامعة لمؤسسات المجتمع المدني، تعمل على تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى وتكامل التدخلات التنموية، بما يسهم في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.

كما استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود تطوير برنامج «تكافل وكرامة» في ضوء قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، إلى جانب جهود تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية، وتوسيع مظلة الحماية الغذائية، ودعم الأسر المنتجة، وتوفير فرص عمل لائقة، بما يعزز الانتقال من الدعم إلى الإنتاج، ويرسخ مفاهيم التمكين الاقتصادي والاستقلال المالي.

وتأتي مشاركة وفد التحالف الوطني في هذه الجلسة تأكيدًا على أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور مؤسسات التحالف الأعضاء في تنفيذ المبادرات التنموية، وتوسيع نطاق الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الأمن الغذائي، وفتح آفاق مستدامة للتمكين الاقتصادي، بما يسهم في تعظيم أثر الجهود التنموية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.