النائب العام: مصر حريصة على تعزيز التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة

أكد النائب العام المستشار محمد شوقي أن التصدي للجريمة المنظمة لا يتحقق بالجهود المنفردة، وإنما يستوجب إرادة دولية مشتركة وتعاونا مؤسسيا مستداما يقوم على الثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول وتشريعاتها الوطنية، مشددا على التزام مصر بتعزيز التعاون القضائي الدولي وترسيخ سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب.

جاء ذلك في كلمة النائب العام، اليوم الاثنين، أمام مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي تُعقد دورته الثالثة عشر بالعاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري، حيث يترأس المستشار محمد شوقي وفد مصر المشارك في أعمال المؤتمر الذي يشهد مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، وبحضور محمد نصر سفير مصر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.

وقال النائب العام "إن الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تشهد تحولات جوهرية في أنماط ارتكابها، في ظل توظيف التنظيمات الإجرامية للتكنولوجيا الحديثة والفضاء الرقمي والأصول الافتراضية، في توسيع أنشطتها وإخفاء عائداتها غير المشروعة، بما يفرض على سلطات العدالة الجنائية تطوير آليات المواجهة وتعزيز قدراتها على تعقب الجناة وتفكيك شبكاتهم الإجرامية".

وأضاف "أن مواجهة تلك التحديات تستلزم بناء منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تقوم على سرعة تبادل المعلومات، وتفعيل آليات المساعدة القضائية المتبادلة وتسليم المجرمين، وإجراء التحقيقات المشتركة"، مؤكدا التزام النيابة العامة المصرية بالتفعيل العملي لأحكام الاتفاقية الدولية، وتعزيز التعاون مع السلطات القضائية والنيابية في الدول الأطراف.

واستعرض أولويات النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة، وفي مقدمتها إجراء التحقيقات المالية الموازية لتعقب العائدات الإجرامية وتجميدها ومصادرتها، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر لتبادل المعلومات والأدلة الإلكترونية، فضلا عن الاستثمار في بناء القدرات الفنية المتخصصة لأعضاء النيابة العامة، بما يواكب التطور المتسارع في وسائل ارتكاب الجرائم العابرة للحدود.