"المواصفات والجودة" أول جهة تحقق معتمدة في مصر لتقارير البصمة المائية

حصلت الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ممثلة في وحدة الأداء البيئي، على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، لتصبح أول جهة تحقق مصرية معتمدة لتقارير البصمة المائية، بما يعزز قدرات المنشآت الصناعية والخدمية على تحسين أدائها البيئي وترشيد استهلاك الموارد، ويدعم تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.

وأشار الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتوحيد القياسي «ISO»، إلى أن هذا الاعتماد يمثل إنجازا مؤسسيا جديدا يضاف إلى سجل ريادة الهيئة، ويعكس جهودها المستمرة لدعم المنشآت الصناعية والخدمية في تطوير أدائها البيئي وتعزيز قدرتها التنافسية، من خلال تبني الممارسات المستدامة والالتزام بالمتطلبات البيئية ذات الصلة.

وأوضح "صوفي"، في بيان، أن الاعتماد يتيح تقديم خدمات التحقق من تقارير البصمة المائية محليا، بما يساعد المنشآت على تقييم الآثار البيئية المرتبطة باستخدام المياه، وتحديد فرص ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم التوجه نحو الصناعة المستدامة.

وأضاف أن إتاحة هذه الخدمات من خلال جهة مصرية معتمدة تمثل خطوة مهمة نحو توطين خدمات التحقق البيئي، وتمكين الشركات والمؤسسات المصرية من الاستفادة من الخبرات الفنية المحلية بدلا من الاستعانة بجهات أجنبية، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتعزيز قدرة المنشآت على استيفاء المتطلبات البيئية المرتبطة بالنفاذ إلى الأسواق الدولية.

ومن جهتها، أشارت المهندسة إكرام سعيد مدير وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى أن الحصول على الاعتماد يأتي تتويجا لجهود التطوير الفني وبناء القدرات داخل الوحدة، وتطبيق المتطلبات والمواصفات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها المواصفات ISO/IEC 17029 وISO 14065 وISO 14066 وISO 14064-3 وISO 14046، بما يضمن كفاءة عمليات التحقق واستقلاليتها، ويعزز موثوقية نتائجها.

وأوضحت أن خدمات الوحدة تستهدف مساعدة المنشآت الصناعية والخدمية على تقييم الآثار البيئية المرتبطة باستخدام المياه، من خلال عمليات تحقق مستقلة ومحايدة تستند إلى منهجيات علمية دقيقة، بما يعزز مصداقية التقارير البيئية، ويساعد المنشآت على تحديد فرص تحسين الأداء وترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدام الموارد.

ونوهت بأن هذا الاعتماد يعزز دور الهيئة في دعم التحول نحو ممارسات إنتاجية أكثر استدامة، ومساعدة المنشآت المصرية على مواكبة المتطلبات البيئية الدولية، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية ويعزز فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية.