"القومي لحقوق الإنسان" ينظم ورشة عمل حول مواجهة العنف في المجتمع المصري

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، ورشة عمل تحت عنوان "مواجهة العنف في المجتمع المصري من الحماية المقررة إلى الحماية الفعلية"، وذلك خلال يومي 4 و5 نوفمبر 2026.

تهدف الورشة إلى دعم الانتقال من الحماية المنصوص عليها إلى حماية فعلية يمكن الوصول إليها بالنسبة للنساء والفتيات والأطفال، وذلك من خلال تحديد الفجوات التشريعية والإجرائية والمؤسسية، وصياغة توصيات عملية قابلة للمتابعة.

وترتكز المناقشات على منظور حقوقي والمعايير الدولية ذات الصلة، وتشمل نطاق العنف في النطاق الأسري، والمجال العام، والبيئة الرقمية.

برنامج الورشة ومحاور العمل:

اليوم الأول (4 نوفمبر 2026): يخصص للتشخيص ورسم خريطة الفجوات، وبناء فهم مشترك قائم على الأدلة حول نطاق العنف وتتبع مسار الناجيات والناجين عبر مراحل الاستجابة المختلفة (من طلب المساعدة وحتى المتابعة اللاحقة) لتحديد نقاط التعثر وأسبابها والجهات المرتبطة بها.

ويتضمن جلسات افتتاحية يشارك فيها الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، و كارول ليموندين مدير برامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

اليوم الثاني (5 نوفمبر 2026): يركز على الإجابة عن السؤال المحوري "ما الذي ينبغي أن يتغير؟" واختبار مجموعة من الأدوات التشريعية والإجرائية المقترحة، مثل: إطار تشريعي متكامل للحماية من العنف، وأوامر الحماية العاجلة، وواجب الإبلاغ والعناية الواجبة على المؤسسات، ومسار إحالة موحد وحزمة خدمات أساسية.

مجموعات العمل الموضوعية: تتوزع أعمال الورشة على أربع مجموعات عمل رئيسية لبحث أنماط العنف والتحديات المرتبطة بها وتقييم استجابات الجهات المختصة وهي:

العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة.

العنف ضد النساء والفتيات داخل الأسرة وفي النطاق المنزلي.

العنف ضد النساء والأطفال في الفضاء الرقمي.

العنف ضد الأطفال في المؤسسات التعليمية.

وفي ختام الورشة، سيتم تجميع مخرجات مجموعات العمل في وثيقة موحدة تتضمن النتائج وتوصيات ذات أولوية، لرفعها إلى الجهات الوطنية المختصة على المستويين التنفيذي والتشريعي للاستفادة منها في تطوير السياسات والإجراءات ذات الصلة.