الحفني: تجربة طوارئ مطار القاهرة تختبر سرعة الاستجابة وقدرة فرق العمل على اتخاذ القرار

أكد الدكتور سامح الحفني،وزير الطيران المدني، أن تنفيذ التجارب الميدانية يمثل وسيلة أساسية للتحقق من كفاءة خطط وإجراءات التعامل مع المواقف الاستثنائية، وقياس سرعة الاستجابة ودقة تنفيذ المهام وقدرة فرق العمل على اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم.

وأوضح الحفني، خلال متابعته تجربة الطوارئ متسعة النطاق بمطار القاهرة الدولي، أن السيناريو المركب يوفر اختبارا عمليا لقدرة منظومة الطيران على التعامل مع المواقف التي تجمع بين الجوانب الأمنية والتشغيلية والطبية وأعمال الإنقاذ.

وأشار وزير الطيران المدني، إلى أن تضافر مختلف الجهات المشاركة في التجربة يعكس جاهزية الدولة المصرية وقدرتها على التعامل مع المواقف الاستثنائية بكفاءة، من خلال منظومة متكاملة تستند إلى التخطيط المسبق والتدريب العملي وسرعة اتخاذ القرار.

وأضاف أن أهمية هذه التجارب لا تقتصر على تنفيذ السيناريوهات التدريبية، وإنما تمتد إلى تقييم الأداء واستخلاص الدروس المستفادة ورصد الملاحظات والعمل على معالجتها، بما يدعم كفاءة العنصر البشري ويرفع مستوى الاستعداد للتعامل مع الظروف غير الاعتيادية وفقا لأعلى المعايير الدولية.

من جانبه، أكد المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن تنفيذ تجربة الطوارئ الشاملة بمطار القاهرة الدولي يعكس جاهزية المطار للتعامل مع مختلف المواقف الاستثنائية، ويعزز قدرته على الاستجابة الفورية وفق أعلى مستويات الكفاءة والاحترافية.

وشدد عرب على أن السلامة على التعامل مع حالات الطوارئ، من خلال قياس سرعة الاستجابة ومستوى التنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية.

ولفت إلى أن جاهزية مطار القاهرة في مجالات السلامة تعززها شهادة اعتماد الجاهزية في مجال الصحة والسلامة العامة «PHSRA»، التي حصل عليها المطار من المجلس الدولي للمطارات لمدة ثلاث سنوات جديدة تنتهي عام 2029، بما يمثل تقديرا دوليا لمستوى الجاهزية واستيفاء المعايير المعتمدة.

وأكد المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن تجربة الطوارئ واسعة النطاق تمثل اختبارا حقيقيا لمدى جاهزية منظومة العمل والتنسيق والاستجابة، مشددا على أن السلامة مسؤولية وطنية ومهنية لا تقبل التهاون.

وأوضح إسحاق أن التجربة تستهدف اختبار كفاءة وفاعلية خطط الطوارئ وقياس قدرة الجهات المعنية على التعامل الفوري والمنظم مع المواقف الطارئة، إلى جانب قياس كفاءة الأفراد والمعدات ووسائل الاتصال وسرعة اتخاذ القرار، بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات واستمرارية التشغيل.