"التنمية المحلية والبيئة": التحديات المناخية أصبحت عائقًا تنمويًا واقتصاديًا يمس جودة حياة المواطنين

تتابع وزارة التنمية المحلية والبيئة جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها البيئية والاقتصادية، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز التعاون مع مختلف القطاعات، وفي هذا السياق أكدت الوزارة أن التحديات المناخية والبيئية لم تعد مجرد قضايا جانبية، بل أصبحت تحديًا تنمويًا واقتصاديًا حيويًا يؤثر بصورة مباشرة على جودة حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في فعالية وجلسة توعوية نظمتها شركة «بيتي»، إحدى شركات المراعي، بالتزامن مع اليوم العالمي للاستدامة، حيث ألقى الدكتور صابر عثمان مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسئولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، كلمة نيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

تكثيف الجهود

وأوضح مساعد الوزيرة أن العالم يمر بمرحلة دقيقة تتزايد خلالها التحديات المناخية والبيئية بصورة غير مسبوقة، ما يتطلب تكثيف الجهود وتبني سياسات فعالة للتعامل مع تلك التحديات، باعتبارها من القضايا المرتبطة بشكل مباشر بمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مكثفة للحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على النظام البيئي، باعتبار ذلك هدفًا قوميًّا رئيسيًّا، مؤكدًا أهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق نتائج ملموسة في ملف الاستدامة.

تقليل التأثيرات البيئية

وأضاف أن مواجهة التغيرات المناخية تتطلب الانتقال من مرحلة رفع الوعي إلى تنفيذ إجراءات عملية داخل المؤسسات والأنشطة الإنتاجية والصناعية، ما يسهم في تقليل التأثيرات البيئية للأنشطة الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

وأكد أن تحسين جودة حياة المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية يمثلان محورين أساسيين في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ما يستدعي استمرار العمل المشترك وتوسيع نطاق المبادرات البيئية والمجتمعية.

"التنمية المحلية" تنفذ برنامجًا تدريبيًا لدعم المشروعات الصغيرة بالتعاون مع منصة حوار