ترأس الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة، لمناقشة ملفات المشروعات الاستثمارية المقدمة بعدد من المدن، وبحث آليات تنظيم إجراءات التخصيص، ووضع معايير واضحة للمفاضلة بين المستثمرين، بما يدعم جذب الاستثمارات الجادة، ويعزز التنمية الاقتصادية، ويوفر فرص عمل جديدة، مع الالتزام بالضوابط القانونية والفنية والمالية المنظمة للنشاط الاستثماري.
مراجعة 80 مشروعًا
استعرض الاجتماع ملفات المشروعات الاستثمارية المقترحة في مدن رأس غارب والغردقة ومرسى علم والشلاتين، حيث جرت مراجعة 80 مشروعًا استثماريًا، موزعة على مدن الغردقة بواقع 55 مشروعًا، ومرسى علم 16 مشروعًا، و الشلاتين 7 مشروعات، و رأس غارب مشروعان.
وتأتي هذه المراجعة تمهيدًا لاستكمال أعمال الفحص والتقييم النهائي لكل ملف، والتحقق من استيفاء المشروعات للاشتراطات المطلوبة قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
استئناف أعمال اللجنة بعد توقف 16 عامًا
يمثل استئناف أعمال اللجنة العليا للاستثمار، بعد توقف دام نحو 16 عامًا، خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم ملف الاستثمار بالمحافظة، ووضع آلية أكثر وضوحًا لدراسة الطلبات المقدمة، وفق معايير موضوعية تضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة.
وأكد الاجتماع أهمية التعامل مع الملفات الاستثمارية وفق أسس واضحة وإجراءات منضبطة، تراعي طبيعة كل نشاط واشتراطاته، وتسهم في توجيه الفرص المتاحة إلى المشروعات القادرة على التنفيذ وتحقيق عائد اقتصادي وتنموي ملموس.
فحص دقيق لضمان جدية المستثمرين
وشدد الاجتماع على ضرورة إجراء مراجعة نهائية دقيقة للمشروعات المتقدمة، تشمل الاشتراطات البنائية، والملاءة المالية للمستثمرين، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والميزانيات المعتمدة، وسابقة الأعمال، بما يساعد على تقييم القدرة الفعلية لكل مستثمر على تنفيذ مشروعه وفق الجداول والالتزامات المحددة.
كما ناقش المحافظ وأعضاء اللجنة معايير المفاضلة بين المشروعات المتقدمة، والأسس التي يتم الاستناد إليها لترجيح مشروع على آخر، إلى جانب تحديد مكونات الملف الاستثماري والمستندات المطلوبة لإثبات جدية المستثمر وأحقيته في التخصيص.
ويستهدف ذلك تعزيز الشفافية وتوحيد أسس التقييم، والحد من تفاوت القرارات بين الطلبات، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لكل نشاط استثماري.
دعم المستثمر الجاد
وأكد محافظ البحر الأحمر حرص المحافظة على إتاحة الفرص أمام المستثمرين الجادين، مشيرًا إلى أن المشروعات الاستثمارية تمثل ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد المحلي، ولا تقتصر آثارها على أصحابها، بل تمتد إلى توفير فرص العمل، وفتح مجالات جديدة للرزق، وتنشيط الحركة الاقتصادية بمختلف مدن المحافظة.
وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وضمان جدية التنفيذ، مع تجنب تحميلهم أعباء إضافية غير مبررة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع إقامة مشروعات قابلة للتنفيذ والاستمرار.
تنظيم منطقة الحرفيين
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات التنظيمية والفنية المرتبطة بمنطقة الحرفيين، حيث وجّه المحافظ بمراجعة قيود الارتفاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها هيئة العمليات الهندسية، ومجلس المدينة، وسلطات الطيران المدني، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتهدف هذه المراجعة إلى ضمان توافق المشروعات مع الاشتراطات المعتمدة، ومراعاة متطلبات السلامة والتخطيط والتنظيم، قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالمشروعات داخل المنطقة.
كما ناقش الاجتماع مقترح تقسيم منطقة الحرفيين إلى قطاعات متخصصة، بحيث تُجمع الأنشطة الصناعية المتشابهة في مناطق محددة، مع تخصيص مناطق أخرى للمخازن والخدمات اللوجستية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي ويراعي طبيعة الأنشطة ومتطلباتها التشغيلية.
وتشمل الدراسة بحث آليات تطبيق هذا التصور بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع الحرص على عدم فرض أعباء إضافية غير لازمة على المستثمرين.
مراعاة الاشتراطات البيئية
وتطرق الاجتماع إلى أهمية دراسة الآثار البيئية والتشغيلية للأنشطة الصناعية، خاصة ما يتعلق بالانبعاثات والمخلفات الناتجة عن المصانع ومدى تأثيرها على الأنشطة المجاورة.
وأكدت المناقشات ضرورة مراعاة التوافق بين الصناعات المختلفة عند توزيعها داخل منطقة الحرفيين، بما يحد من الآثار السلبية المحتملة، ويضمن الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية والتنظيمية المقررة.
بحث طلبات الأنشطة الصناعية
كما بحث الاجتماع الآلية المقترحة لتحصيل مقابل أعمال لجان المعاينة على الطبيعة من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى جانب استعراض كتاب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن الرد على عدد من طلبات الأنشطة الصناعية.
وتناولت المناقشات مدى توافق الأنشطة المقترحة مع طبيعة المناطق المخصصة لها، ومدى استيفائها الاشتراطات الفنية والتنظيمية ذات الصلة، بما يدعم حسن استغلال الأراضي وتوجيه المشروعات إلى المواقع المناسبة لطبيعة عملها.
استكمال الفحص تمهيدًا للقرارات النهائية
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استكمال المراجعة النهائية لجميع ملفات المشروعات التي حصلت على موافقة مبدئية، والتحقق من استيفائها الاشتراطات البنائية والمالية والفنية، ودراسات الجدوى، والميزانيات المعتمدة، وسابقة الأعمال.
ومن المقرر استكمال الإجراءات وفقًا لنتائج الفحص النهائي والضوابط المنظمة لكل مشروع، بما يضمن سلامة قرارات التخصيص، ويعزز الشفافية وتكافؤ الفرص، ويدعم تحقيق أهداف التنمية والاستثمار بمحافظة البحر الأحمر.
- رصد مخالفات بيئية في حملات تفتيشية على المنشآت الصناعية والغذائية بالشرقية
- كامل الوزير: الإسراع في تنفيذ المنطقة اللوجستية بقنا ضمن مخطط إنشاء شبكة الموانئ الجافة .. بوابة الفجر سبورت
- غداً.. لقاء وزير الصناعة بمستثمري قنا بحضور المحافظ .. بوابة الفجر سبورت
- كامل الوزير يترأس اجتماع الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية .. بوابة الفجر سبورت
- غدًا.. لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج
