حبس وكفالة وغرامة ٥٠ جنيه.. منطوق الحكم في قضية أستوديو الأهرام - بوابة المساء الاخباري

1. الرئيسية
2. حـوادث

• حـوادث

• الخميس, 1 أغسطس, 2024 - 1:25 ص

حريق ستوديو الأهرام

يوسف وليد

قضت محكمة جنح العمرانية، اليوم الأربعاء، بحبس 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية «حريق ستوديو الأهرام»، الذي وقع في شهر رمضان الماضي، بالسجن ٣ سنوات وكفالة مالية قدرها ٥ آلاف جنيه والتعويض المدني المؤقت.

وحصل الأسبوع على منطوق الحكم وجاء كالتالي:

أولا، معاقبة المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات 3 سنوات عن التهمة الأولي.

ثانيا، الحبس شهر للمتهمين عن التهمة الثانية.

ثالثا، الغرامة 50 جنيه علن التهمة الثالثة وكفالة 5مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل متهم.

كانت النيابة العامة، أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد ورود تقارير اللجان المشكلة من النيابة العامة والزراعة والإسكان حول الأضرار التي لحقت بـ «الاستوديو» والحرائق التي خلفها الحريق.

وكشفت النيابة العامة، تفاصيل حريق ستوديو الأهرام الذي التهم محتوياته، وامتد لعقارات مجاورة.

وتبين من التحقيقات أن الموقع بعد المعاينة عبارة عن قطعة أرض محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها ثلاثة مبانٍ قد احترق معظمها، كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى عشرة عقارات مجاورة، تضم 46 وحدة سكنية، 19 وحدة منها محترقة كليًا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا.

وسألت النيابة العامة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستوديو وعددًا من العاملين به، فشهدوا جميعًا بأن الحريق قد اندلع بأحد أبنية الـ ستوديو الخشبية، ولم يلبث أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم، وسألت عددًا من مصابي الحادث البالغ عددهم تسعة.

وانتدبت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه، مشيرة إلى أنها أمرت بتشكيل ثلاث لجان، الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة، لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له من خسائر وأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح، والثانية من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، واللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية.