عبد المنعم السيد: تعديل فيتش نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري يقلل تكلفة الديون - الفجر سبورت

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن قيام وكالة فيتش  للتصنيف الائتماني برفع نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية يساعد علي جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة القريبة حيث يعد تصنيف الوكالة أحد أهم العوامل التي يستند عليها المستثمرون والصناديق السيادية عند اتخاذ القرار بالاستثمار في أي دولة بالإضافة تقليل تكلفة الديون علي الدولة.

وعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند (-B).

توقع الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بعد قرار مؤسسة فيتش بتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري سيعقبه قيام باقي المؤسسات المالية العالمية بتحسين النظرة المستقبلية. 

عوامل استندت الوكالة عليها لتعديل نظرتها للاقتصاد المصري

وأشار السيد، إلى عدة عوامل استندت الوكالة عليها لتعديل نظرتها للاقتصاد المصري منها  
انخفاض مخاطر التمويل الخارجي علي المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات التي تعد الأكبر في تاريخ البلاد، وأيضا زيادة الحصيلة الدولارية لاسيما بعد ارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج عقب قرارا البنك المركزي بالسماح بخفض العملة المحلية وفقا لآلية العرض والطلب مما ساعد علي تراجع السوق الموازية للعملات الأجنبية في مصر، وارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر ليتجاوز ٤٠ مليار دولار.

تابع: انخفاض عجز الموازنة الكلي في السنة المالية الجارية 2023-2024 إلى 3.95% من توقعات سابقة عند 7.7%، بعد تحصيل 12 مليار دولار لصالح الخزانة العامة من صفقة "رأس الحكمة" مما ساعد علي تحسين المؤشرات المالية للاقتصاد المصري، كما رفعت الحكومة توقعاتها لتحقيق فائض أولي بواقع 5.75% في 2023-2024 من توقعات سابقة عند 2.5%.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، قوة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر خلال الفترة الماضية والاتجاه نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة خاصه بعد اتجاه الدولة المصرية لتشجيع وتمكين القطاع الخاص سواء من خلال تسهيل إجراءات التراخيص والحصول علي الأراضي الصناعية وتقديم حزم تحفيزية للمستثمرين سواء كانت إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات وسداد نصف قيمه الأراضي الصناعية في حاله استكمال بناء المشروع خلال الفترة المتفق عليها مع المستثمر.

وأضاف السيد، أن مصر اتخذت خطوات أولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية ساعدت في تقليل مخاطر استدامة الدين العام بالإضافة الي تدفق الاستثمارات غير المباشرة في شراء أدوات الدين المصرية والتي بلغت منذ مارس 2024 وحتي نهاية أبريل الماضي  أكثر من 14 مليار دولار.

وتوقعت وكالة فيتش ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية الحالية إلى 49.7 مليار دولار.