- الرئيسية
- حـوادث
- حـوادث
- الأربعاء, 24 يوليو, 2024 - 5:31 م
مجلس الدولة
رفضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مطالبة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بإلزام الهيئة المصرية العامة للمساحة، بأداء تعويض عن الأرض التي استُقطعت من مساحة أرض مزرعة 6 أكتوبر بغرب النوبارية.
هذا وقد تبين أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يملك قطعة أرض مساحتها (10، 000) فدان بغرب النوبارية مقامة عليها مزرعة إنتاجية للأمن الغذائي (مزرعة 6 أكتوبر) بموجب عقد بيع مؤرخ 20/2/1993، وقد صدر قرار رئيس الوزراء باعتبار مشروع تطوير طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوي بطول (160) كيلو مترًا في نطاق محافظات (الجيزة- المنوفية- البحيرة- الإسكندرية) من أعمال المنفعة العامة، على أن يُستولَى بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، وكان من بين هذه الأراضي مساحة (12ط، 11ف) من أرض مزرعة 6 أكتوبر المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
ولما كانت هذه الأرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وقد خُصّصت للمنفعة العامة، فإن هذا التخصيص وعلى نحو ما سلف بيانه يكون دون مقابل، ومن ثم فإن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لا يستحق تعويضًا عن الأرض المشار إليها.
اقرأ أيضاً
بعد إحالته للجنايات.. قرار جديد بشأن عصام صاصا في واقعة تزوير توكيل رسمي11 سبتمبر.. استئناف 7 متهمين على حكم حبسهم في «منتجع الشيطان»
11 سبتمبر.. استئناف 7 متهمين على حكم حبسهم في «منتجع الشيطان»
- الفريق أسامة عسكر: المنصة الوطنية لتقنين الأراضي جاهزة لتلقى الطلبات الجديدة - بوابة المساء الاخباري
- «الزراعة» تكثف حملات التفتيش والرقابة على أسواق اللحوم - بوابة المساء الاخباري
- «الإصلاح الزراعي» يزيل 144 تعدياً في المهد على الأراضي الزراعية - بوابة المساء الاخباري
- وزير الزراعة: فتح السوق «الكوستاريكي» أمام صادرات مصر من البصل الطازج - بوابة المساء الاخباري
- وزير الإسكان: لدينا ضوابط وآليات لإتاحة الأراضي بمساحات كبيرة لتنمية المدن الجديدة - بوابة المساء الاخباري



