عاجل
دراسة استمرت 30 عاما تكشف كيف تتغير صحة المرأة بعد انقطاع الطمثورش متنوعة لبناء شخصية الطفل ومواجهة التحديات بالقومي للمسرح المدرسي5 عادات يومية بسيطة تحمي قلبك من الأمراض وتحافظ على صحتهكيف تحذف بياناتك الشخصية من جوجل؟.. 6 خطوات مهمة لحماية خصوصيتك ومنع ظهور معلوماتكارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. طقس المنيا ومحافظات الصعيد اليوم«فهمى»: العرب يمتلكون علاقات دولية يلزم توظيفها لحماية المصالح المشتركةالأهلى يضع شروطه لبيع ياسر إبراهيم فى الانتقالات الشتويةامتحانات نوفمبر 2026 لطلاب الإعدادية.. المواعيد والمقررات الدراسية للصفين الأول والثاني
الإضافة إلى المصادر المفضلة

قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة دفع 252 مليون جنيه .. بوابة الفجر سبورت

2024/07/22
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقامت هيئة قضايا الدولة طعنًا أمام محكمة النقض عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 8247 لسنة 25ق شمال القاهرة بجلسة 17 /2 /2022 والقاضي بإلزام وزير المالية بصفته بأداء مبلغ وقدره 252968897,75 جنيه كتعويض عن الإستيلاء على أطيان مورث المستأنفين بموجب قوانين الإصلاح الزراعي أرقام 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961، بطلب نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة دفع مبلغ ٢٥٢ مليون جنيه

ترجع وقائع النزاع إلى أنه سبق للمطعون ضدهم وأن أقاموا الدعوى المبتدأة رقم 96 لسنة 2019 مدني كلي القاهرة الجديدة، بطلب التعويض عن الإستيلاء على أطيان مورثهم التي تمت بموجب قوانين الإصلاح الزراعي.

 وبجلسة 28 /9 /2021 حكمت المحكمة بسقوط حق المدعين في المطالبة بالتقادم الطويل المسقط وإلزامهم المصاريف.

لم يرتض المدعون الحكم سالف البيان فاستأنفوه برقم 8247 لسنة 25 ق، وبجلسة  17 /2 /2022 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام وزير المالية بصفته بأداء مبلغ 252968897,75 جنيه تعويضًا عن الإستيلاء على أطيان مورث المستأنفين ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا أدبيًا وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته المصاريف وأتعاب المحاماة.

لم ترتض هيئة قضايا الدولة الحكم سالف البيان فطعنت فيه بالنقض رقم 13331 لسنة 92 ق بموجب صحيفة، طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه تأسيسًا على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل عملاً بنص المادة 375 / 2 من القانون المدني.

وإذ تداول نظر الطعن أمام محكمة النقض، وبجلسة 2 /3 /2024 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 8247 لسنة 25 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصاريف الاستئنافية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
     
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة