تحالف مغربي يطالب البرلمان برفع التجريم عن الممارسة الجنسية القائمة على التراضي

SputnikNews 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وحسب بيان للتحالف نشره موقع هسبريس المغربي فقد طالب البرلمان بأن يكون النص الجديد لمشروع القانون الجنائي 16-10 بعد أن سحبته الحكومة من البرلمان، "ضامنا لمزيد من حقوق النساء ومناهضا لكل أشكال التمييز القائم على النوع وحاميا للنساء من العنف"، حسب تعبيره.

وفيما أثنى التحالف على سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، فقد دعا "إلى مراجعة جذرية وشاملة له وللمسطرة الجنائية".

وحدد البيان عدة مطالب للتحالف من البرلمان بخصوص القانون، منها "رفع التجريم عن العلاقات الرضائية بمجرد بلوغ سن الرشد؛ وذلك بإلغاء الفصول من 489 إلي 493 من القانون الجنائي".

وطالب التحالف كذلك بـ"رفع التجريم عن الإجهاض الطبي، وعدم التضييق على الحالات المسموح فيها بالإيقاف الطبي للحمل، وتجريم الإجهاض غير الطبي والقسري، ونقل تنظيم هذا الموضوع إلى مدونة الصحة".

وفيما اعتبر التحالف أن النص الموجود يفرض شروطا "تقيد إلى أقصى حد الحق في الإيقاف الطبي للحمل غير المرغوب فيه"، فقد طالب باستبدال بعض المصطلحات الموجودة في القانون بأخرى حددها في بيانه.

ومن هذه المصطلحات طالب البيان بحذف مصطلح "نظام الأسرة، والأخلاق العامة، وانتهاك الآداب"، مطالبا بوضع أخرى مكانها وهي: "أفراد الأسرة، وسلامة الأشخاص، والاعتداءات الجنسية".

كما أكد التحالف على ضرورة وضع عقوبات تكفل "تجريم جميع أفعال العنف النفسي والجسدي والجنسي ضد النساء"، داعيا إلى "إعادة تعريف بعض الجرائم، مثل جريمة الاغتصاب، لتشمل أفعالا أخرى من الاعتداءات الجنسية والاغتصاب الزوجي، وجريمة الإخلال العلني بالحياء، وتجريم التمييز بسبب الجنس في الحقوق المدنية".

** تابع المزيد من أخبار الشرق الأوسط على سبوتنيك

إخترنا لك

0 تعليق