تشمل مصر.. استراتيجية أوروبية جديدة لتنمية جنوب المتوسط

مصر العربية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ستصبح المياه والنقل العام والاقتصاد الأخضر، محور دعم المفوضية الأوروبية لمصر في إطار أجندتها الجديدة لمنطقة جنوب البحر المتوسط، والتي أعلنتها أمس.

 

وخصصت المفوضية للمنطقة تمويلا مباشرا يصل إلى 7 مليارات يورو، إضافة إلى ما يقدر بنحو 30 مليار يورو من التمويلات سيجري جمعها لنفس الغرض من القطاعين العام والخاص لصالح المنطقة بأكملها ما بين عامي 2021 و2027. ويبقى أن نعرف كم من هذا التمويل سيخصص لمصر.

 

وتشمل المبادرات التي تركز على مصر دعم تطوير البنية التحتية للنقل العام في مصر، وتنويع مصادر الطاقة النظيفة، ودعم الاستثمارات العامة والخاصة في مجال إدارة الموارد المائية.

 

ولفت تقرير المفوضية إلى الخطة القومية للموارد المائية، والتي تشمل تحسين إدارة الصرف الصحي، وتقليل فاقد مياه الري.

 

ومن ضمن المبادرات الأخرى التي وصفها التقرير بالأهداف الإقليمية التوجه نحو التوسع في الرقمنة، والتعليم، والإصلاح القضائي، وإصلاحات حقوق الإنسان.

 

من جانبه، أكد البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تحتاج كدولة ذات نمو سكاني واقتصادي متزايد، إلي استثمارات عاجلة في قدرات بنيتها التحتية للتخفيف من الضغوط على الموانئ، ونقاط الشحن والمراكز التجارية القائمة. فهناك حاجة إلى مرافق جديدة للحد من الازدحام، والسماح بتوزيع أفضل للسلع والسماح للتجارة بالتدفق بحرية.

 

وأضاف البنك الأوروبي، أن من العناصر الرئيسية في هذه السلسلة، الموانئ الجافة، والمحطات الداخلية متعددة الوسائط المتصلة بميناء بحري مباشرة عن طريق البر أو السكك الحديدية، وتعمل كمراكز لشحن البضائع بحرًا إلى وجهات داخلية. 

 

وقد تضمنت آخر خطة رئيسية للنقل لمصر ضرورة تطوير تسعة مراكز موانئ وخدمات لوجستية جافة في جميع أنحاء البلاد في إطار هياكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قيامه بدعم بناء ميناء جاف ومركز لوجستي في مدينة العاشر من رمضان بمساهمة قدرها مليون يورو لتجهيز المشروع والمشتريات، وتأسست المدينة في السبعينيات بالقرب من العاصمة القاهرة وهي واحدة من أكثر المدن الصناعية في البلاد.


ومن المتوقع أن يؤدي الميناء الجاف الجديد إلي تحسين كفاءة البنية التحتية للنقل في مصر من خلال تقليل الازدحام في الموانئ البحرية وتهيئة الظروف لتسريع العمليات والإجراءات الجمركية. 


ويسهم تيسير التجارة في زيادة القدرة التنافسية للمنتجين المحليين، مما سيساعد على تسريع النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.


ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة النقل الرئيسية في مصر، والتي توصي بتطوير ممر داخلي يمتد من الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط إلى العين السخنة على ساحل البحر الأحمر.


ويُعد تطوير البنية التحتية أحد الأولويات الاستراتيجية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأحد ركائز أنشطة أعمال البنك.


وقالت هايكه هارمغارت، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “نحن فخورون للغاية بدعم تجهيز البنية التحتية المستدامة في مصر ليتم تنفيذها وتمويلها من قبل القطاع الخاص. 


ويعتبر الميناء الجاف في مدينة العاشر من رمضان هو الثاني في مصر الذي يتلقى التمويل من "مرفق تجهيز مشاريع البنية التحتية" التابع للبنك، مما يدل على التزامنا بهذا النهج.


ومصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بداية عملياته في عام 2012 في مصر، واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 7 مليار يورو في أكثر من 127 مشروعًا.

0 تعليق