عاجل
8 خضراوات قد تساعد فى تقليل خطر الإصابة بالسرطانسبيس إكس تطلق مهمة عسكرية سرية لصالح قوة الفضاء الأمريكيةلينا بتملي لـ”اليوم السابع”: 3 أفلام فنية تستكشف علاقة الإنسان بالماءاندلاع حريق على متنها.. هجوم بمسيرتين يستهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندامفاجأة جديدة في أسعار الذهب.. موعد غير متوقع لعودة الارتفاع (تفاصيل)«أقل من نصف ثمنها».. مبادرة لتوفير تقاوي القمح للمزارعين بأسعار مدعمة في الغربيةإحالة أوراق متهمين بقتل شخصين والشروع في قتل آخر بطوخ إلى المفتيإينو يكشف لمصراوي توقعاته لمواجهة الأهلي وبيراميدز وموقفه من رحيل عموتة
الإضافة إلى المصادر المفضلة

برلمانية الوفد: تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية تساهم في خلق بيئة محفزة للاستثمار .. بوابة الفجر سبورت

2024/06/25
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، خطوة مهمة نحو خلق بيئة تشريعية داعمة للاقتصاد ومحفزة للاستثمار، والعبرة بالتطبيق العملي السليم للتشريعات واستقرار التشريعات الاقتصادية من أجل طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب وجذب الاستثمارات.

وأكد "الهضيبي"،   أهمية هذا القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ويهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية، وذلك سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا، وخلق بيئة تشريعية واقتصادية جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يأتي في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة ويستهدف مواكبة التغيرات والتطورات الحديثة خاصة أنه القانون المنظم لاختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري، كما أنه سيسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.

وثمن "الهضيبي"،  ما تضمنه مشروع القانون من تنظيم التقاضي في الجنايات الاقتصادية على درجتين، وهو ما يتفق مع أحكام الدستور الذي ينص على أن: «ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات»، كما أنه جاء تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يوفر ضمانات للمتقاضين لتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدا على أن هذه التعديلات تعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد العدالة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخًا لمبدأ التقاضي على درجتين حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة، وجاء متسقًا مع القانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة مراجعة كافة التشريعات الاقتصادية لتتسق مع أحكام الدستور و الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتواكب المتغيرات والتطورات الحديثة الاقتصادية والمالية العالمية، وذلك لخلق مناخ جاذب ومحفز للاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية وإزالة أى معوقات للاستثمار.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة