وزير البترول: نستهلك وقودًا بـ 55 مليار دولار سنويًا ونوجه 60% من الغاز الطبيعي لقطاع الكهرباء .. بوابة الفجر سبورت

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن المنظومة البترولية من إنتاج وتكرير وتوزيع للبترول والغاز الطبيعي تلبي الاحتياجات المحلية للبلاد بما يصل إلى ثلثى الاحتياجات من الإنتاج المحلي، وتعمل على استكمال تلبية باقي الاحتياجات بمقدار الثلث من خلال الاستيراد للوفاء بما تتطلبه أوجه الاستهلاك المتنوعة في دولة كبيرة مثل مصر والوفاء بما يتطلبه  الاقتصاد المصرى وقطاعاته المختلفة من كهرباء ونقل وصناعة وتجارة والتوسع التنموي والعمراني، حيث تعد الطاقة المحرك الأول للأنشطة الاقتصادية.

وأشار الملا  خلال  تصريحات  صحفية إلى أن البلاد تستهلك سنوياً من إمدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20- 22 مليار دولار موضحاً أنها تمثل تكاليف الشركات العالمية التي تنفقها في استخراج وإنتاج البترول والغاز علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بین 10- 12 مليار دولار سنويا

وأضاف أن هذه التكاليف تتوقف على تغيرات سعر الصرف وأسعار خام بترول برنت العالمية . 

وأوضح الملا أن منظومة قطاع الكهرباء تأتي في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه إليها كميات الوقود من قطاع البترول باعتبارها منظومة تلبي احتياجات محطات الكهرباء، حيث يتم توجيه ٦٠٪ من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى قطاع الكهرباء في المتوسط وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في شهور الصيف مما يتطلب استكمال منظومة توفير الوقود للكهرباء التي تتكلف مبالغ مالية كبيرة من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال وإمداده بالمازوت إلى جانب الغاز .

وشدد على أهمية تواجد المازوت كوقود بديل في محطات الكهرباء واستخدامه في نسبة من المحطات من أجل الجاهزية حال حدوث أي طارئ مؤقت في حقول وتسهيلات إنتاج الغاز ، مشيرا إلى أهمية تنويع مزيع الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء ليشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية التي تبدأ العمل عام 2028  في إطار استراتيجية الطاقة في مصر.

كما لفت الملا إلى أهمية مراعاة احتياجات القطاع الصناعي والأنشطة اليومية من الغاز الطبيعي لدوران عجلة الإنتاج والتنمية وذلك إلى جانب احتياجات الكهرباء ليتم استكمال تلبية الاحتياجات في هذا الشأن من خلال الاستيراد ضماناً لعدم تأثر القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة أيضاً.