أكد  أحمد كوجك، وزير المالية: إن هناك مساحة كبيرة جدًا وتسهيلات وتقسيط وتحسين العلاقة مع الممولين والمستثمرين ومجمتع الأعمال ليبشعر به المواطن وهو هدفنا الأساسي من تعديلات مشروع قانون الضريبة على العقارات .

جاء ذلك خلال جلسة اليوم الاثنين، برئاسة المستشارعصام فريد، مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وانتهت اللجنة، وفي ضوء معدلات التضخم السنوية الرسمية خلال الفترة من عام 2015 (العام التالي لتقرير حد الإعفاء الحالي بموجب القانون رقم 117 لسنة 2014) وحتى عام 2024، وكذلك زيادة القيمة الرأسمالية والاستبدالية للعقارات نتاج ارتفاع مدخلات الإنشاء، فضلًا عن الواقع السوقي للقيمة الإيجارية، إلى ضرورة رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه كما جاء بمشروع الحكومة.

و قال  وزير المالية كلمته: بدأنا العام الماضي بستهيلات المنظومة الضريبية وهذا العام نستهدف استكمال نفس النهج بتسهيلات خاصة بالضريبة العقارية، والقانون المقدم من الحكومة فلسفته ببساطة هي كيفية توسيع القاعدة ويبسيط الأعباء وتحسين الخدمة. وذلك من خلال مجموعة من التعدبلات لهذا الأمر، كما أن "القانون لا يوجد فيه أي شيئ يزيد الأعباء أو يمثل عبء إصافي على أي حد في مصر أيًا كان"، بحسب الوزير.

و أضاف كوجك: أن من خلال القانون هناك من سيستفيد استفادة كاملة، أو استفادة نسبية، والقدرة في التعامل من مكان واحد وتسهيل طرق التعامل الضريبي، والأهم أيضًا من التعديلات هي فكرة إعادة تخصيص جزء مؤسس من هذا المورد لصالح أهالينا بالمحافظات، فقد تم صرف الكثير على مبادرة حياة كريمة، وأحد موارد المبادرة سيكون متخصصات ضريبة هذا القانون. 
واستعان الوزير في كلمته بتعديلات قانون التسهيلات الضريبية الأولى وحل المشاكل والنزاعات وتوسيع القاعدة، العام الماضي قائلًا: "الحمد لله شوفنا أكبر معدل ضريبي منذ 2005 دون أي أعباء إضافية جديدة على المواطنين". 

وأشار  وزير المالية إلى أن نهج الوزارة هو التطوير وجودة الأداء والإصلاح في التطبيق، حيث يتم اقتراح عدد معين ومحدود من الإصلاحات المؤثرة لضمان جودة وكفاءة التطبيق، كما حدث اللسنة الماضية، وهو ما سيتحقق أيضًا بإصلاحات الضريبة العقارية التي ستحل كثير من المشاكل القائمة.