برلماني: تعديلات الضريبة العقارية خطوة مهمة لتحقيق العدالة وتخفيف الأعباء عن المواطنين - الفجر سبورت

1. الرئيسية
2. أخبار مصر

• أخبار مصر

• الأحد, 4 يناير, 2026 - 2:40 م

المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ

محمد عوف

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدمة من الحكومة تمثل خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة الضريبية، بما يجعلها أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين، إلى جانب كونها محفزة للاستثمار.

وأضاف الجندي، تعليقًا على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي يناقشه المجلس اليوم، أن من أبرز إيجابيات التعديلات المقترحة زيادة حد الإعفاء الضريبي، بما يسهم في تخفيف العبء عن السكن الخاص الرئيسي للمواطنين، مؤكدًا أهمية أن يكون حد الإعفاء متناسبًا مع الظروف الاقتصادية الراهنة، ومعدلات التضخم، والقوة الشرائية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية أن تستهدف التعديلات تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يضمن الشفافية والانضباط، وتحسين كفاءة التحصيل، وإزالة التعقيدات الإجرائية، مع تطوير آليات العمل من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، بما يرسخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة، ويشجع المستثمرين والأفراد على الالتزام بسداد الضريبة العقارية، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة من الحصيلة الضريبية.

وأكد الجندي ضرورة تيسير إجراءات تسجيل وإشهار العقارات، بما يسهم في ضبط المنظومة العقارية والضريبية، داعيًا في الوقت ذاته إلى تضمين القانون حوافز وتيسيرات خاصة لصالح المصانع، لا سيما الصغيرة منها، دعمًا للقطاع الصناعي وجهود الدولة في توطين الصناعة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بإقرار إعفاءات كلية أو جزئية من الضريبة العقارية للمصانع، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتخفيف الأعباء عنها، ومراعاة ذلك ضمن حزمة التيسيرات الضريبية العقارية التي تدرسها الحكومة، أسوة بالحزمة الضريبية الأولى التي تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يقدم مجموعة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بهدف تشجيعها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من نظام ضريبي مبسط.