أكدت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن ما أُثير مؤخرًا بشأن زيادة عدد أيام الدراسة في العام المقبل لا يزال قيد الدراسة داخل وزارة التربية والتعليم ولم يُحسم بعد، إلا أن شريحة واسعة من أولياء الأمور تُبدي ترحيبًا بهذه الخطوة حال تطبيقها بشكل مدروس، لما قد تحمله من آثار إيجابية على جودة العملية التعليمية.

وأوضحت الحزاوي أن أحد أبرز التحديات التي واجهتها المنظومة التعليمية خلال السنوات الأخيرة هو قصر مدة العام الدراسي مقارنة بحجم المناهج، الأمر الذي شكّل عبئًا على المعلمين والطلاب وأثر على كفاءة الشرح داخل الفصول.

وأضافت أن زيادة عدد الأيام الفعلية للدراسة من شأنها إطالة زمن الحصة الدراسية، مما يمنح الطلاب فرصة أكبر للفهم والتطبيق، كما يتيح مساحة مناسبة لممارسة الأنشطة التي تُسهم في بناء شخصية المتعلم وتعزيز دور المدرسة بوصفها بيئة تعليمية وتربوية متكاملة.

وأشارت إلى أن العديد من الأسر تعاني من ضيق الوقت اليومي لدى أبنائها ما بين الدراسة والمذاكرة، وهو ما يحول دون ممارسة الهوايات أو الأنشطة الاجتماعية، ويتسبب في ضغط نفسي متواصل.

واعتبرت الحزاوي أن توزيع المناهج على عام دراسي أطول قد يسهم في تخفيف هذا الضغط، ويجعل العملية التعليمية أكثر توازنًا وفاعلية.

واختتمت الحزاوي تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة دراسة القرار بعناية قبل تطبيقه، مع التشديد على تفعيل الرقابة الجادة على المدارس لضمان التزامها بالدورين التربوي والتعليمي، بما يحقق استفادة حقيقية للطلاب وأسرهم من أي زيادة محتملة في عدد أيام الدراسة.

وفي السياق نفسه، نفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار رسمي بزيادة عدد أيام الدراسة في العام الدراسي المقبل لتتجاوز 185 يومًا، مؤكدة أن ما نُشر مجرد شائعة لا تستند إلى أي مستندات أو إعلانات رسمية. وأوضحت المصادر أن التصريح المنسوب لوزير التربية والتعليم فُسّر على نحو غير دقيق، إذ لم يعلن الوزير اتخاذ قرار فعلي بزيادة الأيام، وإنما أشار إلى وجود تطلعات لتعزيز العملية التعليمية وتحسين زمن التعلم داخل المدارس، على غرار الممارسات المتبعة عالميًا.

وأضافت المصادر أن هذه التطلعات لا تزال قيد الدراسة ولم يُحسم بعد موعد تنفيذها، مشددة على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، لافتة إلى أن أي قرارات تتعلق بالخريطة الزمنية أو عدد أيام الدراسة سيتم الإعلان عنها رسميًا فور اعتمادها.

وكان الوزير قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن عدد أيام الدراسة في مصر ما يزال أقل من المعدلات الدولية البالغة نحو 185 يومًا، مؤكدًا أن تمديد مدة الدراسة في تجارب سابقة لم يكن مجرد زيادة رقمية، بل حقق فوائد مباشرة، من بينها تقليل عدد الحصص الأسبوعية والمساهمة في معالجة أزمة عجز المعلمين بنسبة وصلت إلى 33%.