أعلنت الحكومة البريطانية عن إطلاق أكبر حزمة تغييرات على نظام اللجوء في البلاد منذ عقود، في خطوة وصفتها بـ"الصارمة" واعتبرتها جماعات حقوقية تحولا جذريا نحو النهج المتشدد الذي اشتهرت به الدنمارك.

وتأتي هذه الإصلاحات في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي حول الهجرة، التي باتت وفق استطلاعات حديثة الشاغل الأكبر للناخبين متقدمة على القضايا الاقتصادية.

وقالت وزارة الداخلية إن الإصلاحات الجديدة ستتضمن إلغاء الواجب القانوني بتوفير دعم أساسي لبعض طالبي اللجوء، مثل السكن والإعانات الأسبوعية، خاصة لأولئك القادرين على العمل لكنهم لا يفعلون ذلك، أو لمن يثبت تورطهم في مخالفات قانونية.

وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود أن دعم دافعي الضرائب يجب أن يذهب أولا لمن "يساهمون فعليا في الاقتصاد والمجتمع".

وفي إطار تشديد سياسات الهجرة، أعلنت الوزارة أيضا تقليص مدة الإقامة الممنوحة للاجئين من خمس سنوات إلى 30 شهرا فقط، مع إخضاع هذه المدة لمراجعات دورية، وإمكانية إلزام اللاجئين بالعودة إلى أوطانهم بمجرد اعتبارها آمنة.

كما ستفرض الحكومة فترة انتظار قد تمتد إلى عشرين عامًا قبل السماح لحاملي صفة اللاجئ بالتقدم لطلب الإقامة الدائمة، مقارنة بخمس سنوات في النظام الحالي.

وتأتي هذه الإجراءات بينما تسعى حكومة حزب العمال إلى مواجهة الضغوط السياسية المتزايدة من حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي حول ملف الهجرة إلى محور رئيسي في المناظرات العامة.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن طلبات اللجوء بلغت 109,343 طلبًا خلال العام المنتهي في مارس 2025، بزيادة 17% عن العام السابق، وتجاوزًا للذروة التاريخية المسجلة عام 2002.

ومن المقرر أن تكشف شابانا محمود تفاصيل إضافية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن تتواصل الانتقادات الحقوقية، في حين تراهن الحكومة على أن هذه السياسات ستجعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير النظاميين وأكثر قدرة على تنفيذ قرارات الترحيل.